وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومن المقرر عرضه أمام الجلسة العامة يوم الأحد المقبل. وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع، وتحافظ على حقوق المواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، خصوصا وأن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها وذلك بإضافة عبارة جديدة هي: ( ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون)، وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق، حيث كانت العبارة مقتصرة على (مقابل تعويض وفقًا للقانون). واستهدف التعديل المقترح معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءت نزاع الملكية للمنفعة العامة. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع حكم المادة 35 من الدستور وتطبيقًا مباشرًا لها، كما تبين للجنة أهمية النص على إيداع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئى بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.
