رغم قرار الرئيس.. العاملون بهيئة الإسعاف: تعديلات قانون المهن الطبية تجاهلتنا

استنكر الدكتور وائل سرحان نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، استبعاد لجنة الصحة بمجلس النواب دعوة النقابة للمشاركة في مناقشات تعديل مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، الذي ناقشته اللجنة أيام الأحد والاثنين الماضيين، مشيرا إلى الدور الهام والكبير الذي قام به الإسعاف في مواجهة جائحة كورونا.
وقال وائل سرحان، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن مقترح القانون استبعد الاسعاف والمسعفين من تعديل قانون بدل المهن الطبية وهو ما يعد مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية 75% للفريق الطبي بالكامل دون استثناء، والاسعاف جزء من الفريق.
وأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، تجاهلت دعوة النقابة للمشاركة في المناقشات بحجه أن المسعفين لهم لائحة خاصة رغم ان التعليم العالي شارك رغم وجود لائحة خاصة للأطباء أساتذة الجامعات، لافتا إلى أن النقابة خاطبت وزيرة الصحة ورئيس الوزراء لوضعهم في الاعتبار أثناء إعداد التعديلات ومناقشتها، ولكن وزيرة الصحة هالة زايد، ومجلس الوزراء غفلا عن تلك المراسلات ، وكذلك تجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان دعوة النقابة العامة للمناقشات، مما يعد تجاهلا عن عمد فئة مهمة من الفريق الطبي وهو ما لا تفهم النقابة العامة سببه ومبرراته حتي الآن.
وقال إن هيئة الإسعاف المصرية هي هيئة عامة ذات لائحة خاصة لكن بنود بدل المهن الطبية للعاملين بالإسعاف أقل من زملائهم بقانون المهن الطبية بكثير حيث يتقاضي العاملون بهيئة الإسعاف بدل مهن طبية وقدره 200 جنيه فقط في حين نظرائهم بالقانون يتقاضون 450 جنيها لفئة الفني والتمريض وذلك قبل التعديلات المقترحة حاليا والتى تصل الي 800 جنيه بعد الموافقة على التعديلات، بالإضافة الي عدم إدراج العاملين بالإسعاف في صندوق المخاطر المقترح بالقانون.
وطالب نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بتعديل القانون في مادتين فقط وهو ما سيفي بالغرض المطلوب، مُشيرا إلى أن التعديل المطلوب كالتالي:
1- المادة الثالثة من مشروع القانون والتى تنص علي الفئات التى يشملها القانون بإضافة فقرة 4 تنص علي
إضافة العاملين في هيئة الإسعاف المصرية بكافة فئاتهم
2- المادة السادسة والخاصة بصندوق المخاطر يضاف اليها بند 6 ينص علي (والعاملين في هيئة الإسعاف المصرية )
وناشد نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب لتدارك الموضوع بالجلسة العامة المزمع عقدها لاحقا لإقرار القانون وإدراج العاملين بالإسعاف بالقانون.