تنازل "محامى مبارك" عن دعوى الإفراج الصحي بعد ترك الخصومة

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة ترك الخصومة في الدعوى التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق بعد تنازل مقيم الدعوي عن دعواه
كان يسري عبد الرازق المحامي، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، والتي طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه
.
كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تمامًا''، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر
.
وأكدوا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارًا له بالإقامة في منزله مع متابعة حالته وفقًا للقانون