النقد الدولي يحذر من موجة ثانية لكورونا تعطل النشاط الاقتصادي لعام 2021

كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن أن موجة جديدة من جائحة كورونا قد تعطل بشكل كبير النشاط الاقتصادي المحلي في جميع أنحاء العالم.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أنه لا يستبعد حدوث ارتفاع محتمل في عدد حالات الاصابة في بعض البلدان، فإن السيناريو الأول يفترض بدلًا من ذلك حدوث تفشٍ عالمي ثانٍ في وقت مبكر من عام 2021، مضيفا أن "الاضطرابات في النشاط الاقتصادي المحلي في كل دولة في من المفترض أن يكون عام 2021 - الناتج عن التدابير المتخذة لاحتواء تفشي الموجة الثانية - حوالي نصف حجم ما هو موجود بالفعل عام 2020".
اقرأ ايضا
النقد الدولي: الاقتصاد المصري من بين أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي
وفي مثل هذا السيناريو، لا يستبعد صندوق النقد الدولي إمكانية تشديد الاجراءات على مستوى الحالة المالية في عام 2021.
وقال صندوق النقد الدولي: "التشديد الإضافي هو حوالي نصف الزيادة في الفروقات السيادية والشركات منذ بداية الوباء".
ووفقا للسيناريو الثاني، يُفترض أن الانتعاش سيكون أسرع مما كان متوقعًا، حيث تؤدي الثقة الأكبر في إجراءات ما بعد الإغلاق الفعالة إلى احتواء فعال وسلوك وقائي أقل من قبل الأسر والشركات بمجرد رفع عمليات الإغلاق.
وأضاف التقرير أن التعافي السريع سيخفف من الظروف المالية العام المقبل.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للصندوق: "من المهم التأكيد على عدم اليقين الكبير الذي يحيط بهذه السيناريوهات، وخاصة السيناريو 1، موضحا أنه قد يحدث التفشي الثاني في الخريف، وفي هذه الحالة سيكون التأثير السلبي على النشاط في عام 2020 أكبر من الحالي".
وشدد صندوق النقد الدولي على الطابع غير المسبوق للوضع الحالي، قائلا "للمرة الأولى، من المتوقع أن تشهد جميع المناطق نموا سلبيا في عام 2020".
وتوقع الصندوق مخاطر انخفاض كبيرة، على وجه التحديد، في حالة تكرار موجات الوباء.
وقالت: يمكن أن يؤدي انخفاض النشاط لفترة أطول إلى مزيد من الازمات، بما في ذلك من عمليات الإغلاق الأوسع نطاقا، حيث تتردد الشركات الناجية من الازمة في توظيف الباحثين عن عمل، بعد فترات البطالة الممتدة".
وأضاف "قد تشهد الأوضاع المالية أزمة مرة أخرى كما في يناير ومارس".
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2020 بنسبة 1.9 في المائة إلى -4.9 في المائة.