ضمن خطة تقديرية بقيمة 2.8 مليار جنيه.. الرى: الانتهاء من تأهيل 41 ترعة بطول حوالى 120 كم

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.
ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.
كما وجه بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة جميع المجارى المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة.
وفى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية ل 200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالى 1050 كم بقيمة تقديرية حوالى 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان موزعة على 17 محافظة حتى الآن.
ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ، وأكد سيادته على تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة عالية فى ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتأهيل 41 ترعة بطول حوالى 120 كم وجار حاليا أعمال التأهيل فى 55 ترعة بطول 190 كم فى محافظتى الشرقية وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.