تحركات برلمانية بشأن ظاهرة تزوير تحاليل التعافي من كورونا لبيع البلازما للأهالي.. نواب: سحب رخصة المعامل المخالفة ومعاقبة صاحبها ضرورة.. ومطالب بتغليظ عقوبة الغش والتربح

برلمانى يطالب بإطلاق حملات توعية حول أخطار التعامل مع تجار البلازما
عقوبات تصل للمؤبد.. تشريعية النواب تحذر من تزوير تحاليل بلازما متعافى كورونا
تحرك برلماني ضد ظاهرة تزوير تحاليل التعافي من كورونا لبيع البلازما للأهالي
استغل عدد من نواب البرلمان ادواتهم البرلمانية فى توجيه طلب احاطة بشأن تزوير تحاليل التعافي من فيروس كورونا لبيع البلازما لأهالي المرضى بآلاف الجنيهات ومتاجرة المعامل الخاصة في ذلك، مؤكدين على ضرورة توقيع عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه ان يتاجر فى صحة المواطنين.
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تزوير تحاليل التعافي من فيروس كورونا لبيع البلازما لأهالي المرضى بآلاف الجنيهات ومتاجرة المعامل الخاصة في ذلك.
اقرا ايضا| تحرك برلماني ضد ظاهرة تزوير تحاليل التعافي من كورونا لبيع البلازما للأهالي
ولفتت عبد الحليم، في طلبها، أن إعلان وزارة الصحة عن نجاح تجرية حقن المصابين بفيروس «كورونا» من أصحاب الحالات الحرجة ببلازما دم المتعافين وتأثيرها الإيجابي في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، آثار ظاهرة جديدة وهي المتاجرة بهذا الإعلان، ووجود سماسرة تعمل على استغلال مرض المواطنين واستغلال خوف أهاليهم.
وأكدت أن هؤلاء السماسرة يستغلون المرضى ويبيعون لهم بلازما المتعافين وذلك بعد الاتفاق مع متعاف على دفع مبالغ تتعدى 10 آلاف جنيه في مقابل التبرع بالبلازما ويقوم السمسار ببيعها بمبالغ مضاعفة للاهالي.
وتابعت: لم يكتف هؤلاء اللصوص من تلك المتاجرة بل تطور الأمر وأصبح هناك نصب وتزوير في التحاليل التي تثبت تعافي المريض وجاهزيته للتبرع بالبلازما، بالاتفاق مع بعض المعامل الخاصة مقابل نسبة من الأموال،حيث يقدمون لأهل المريض هذا التحليل لإثبات أن المتعافي كان يعني من الفيروس وتم إثبات سلبية التحليل مرتين طبقا للشروط التي وضعتها وزارة الصحة.
وأشارت إلى إنه وقع عدد من الضحايا من أهالي المرضى الذين يقمون بالسير وراء أي أمل في سبيل شفاء ذويهم، حيث يتم الاتفاق مع المتعافي من قبل هذا السمسار على مقابلة الاهالي والاتفاق معهم وإطلاعهم على التحاليل المزورة ويشترك عليهم أن يتم نقل البلازما بطريقته الخاصة بمساعدة أحد الأطباء الذين تعامل معهم خلال فترة مرضه.
وأردفت: ويكتشف أهالي المصابين بعد ذلك أن البلازما التي دفعوا مقابل مادي يصل إلى 30 ألف جنيه، لا تحتوي على أجسام مضادة تساعد في مقاومة الفيروس داخل الجسم ومن ثم تمثل خطورة بالغة على المريض الذي تم نقلها له، مما يشكل خطورة بالغة على حياته.
وطالبت عضو مجلس النواب، بالتصدي لمثل هذه الممارسات المجرمة شرعا وقانونا، وتغليظ عقوبة تزوير التحاليل الطبية، والتأكيد على المعامل الخاصة بعدم السماح بإجراء أي تحليل خاص بفيروس كورونا أو السماح بالتبرع بالبلازما تحت أي ظرف، وأن المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة والمعامل التابعة لها هي المنوط لها فقط إجراء التحاليل وأخذ عينة من بلازما الدم وتوقيع العقوبة على المعامل المخالفة ذلك وغلقها وتوجيه عقوبة لصاحبها.
ومن جانبه، طالب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بضرورة تطبيق عقوبة تصل للسجن المؤبد على كل من يقوم بالغش والتزوير فى تحاليل بلازما المتعافى من فيروس كورونا المستجد سواء كانت اصحاب معامل خاصة او سماسرة او غيرهم.
وأكد "حنفى" ل"صدى البلد"، أن هناك بعض من أصحاب الضمائر السوداء يقومون بعملية تزوير التحاليل عن طريق المعامل الخاصة لبيع اكياس البلازما لمرضى فيروس كورونا المستجد باموال ضخمة تصل ل 30 الف جنيه، وذلك يؤدى الى عدم شفاء المريض ومن الممكن أن تؤدى الى الوفاة المباشرة فهى مادة لا يوجد بها مضادات تساعد المريض على الشفاء.
وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة أن تقوم الاجهزة الرقابية بتفعيل دورها فى هذا الملف بقوة وتوقيع عقوبات رادعة لمنع الاحتكار واستغلال حاجة المواطنين، مشددًا على ضرورة اغلاق هذه المعامل كأ عقوبات إدارية وسحب ترخيصها مع باقى العقوبات الأخرى التى تم ذكرها فى السابق.
طالب سامي المشد امين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول عدم التعامل مع كل من يدعوا لبيع اكياس البلازما والمعامل الخاصة التى تقوم بهذا الأمر، مؤكدًا أن وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسؤولة بالدولة هى المنوطة بهذا الأمر فقط.
وقال" المشد" ل"صدى البلد"، أن علاج فيروس كورونا يصدر من وزارة الصحة ولا ينبغى أن يستمع المصاب الى أحد آخر غيرها، لافتًا الى أن هناك مجموعة من اصحاب القلوب السوداء الذين يستغلون الأزمات من أجل التربح بطرق غير شرعية عن طريق الغش والتزوير ولا يجب الاستماع إليهم.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن جميع هذه المخالفات مجرمة شرعيا وقانونيا مطالبًا بضرورة تطبيق القانون على المخالفين بشدة.