بأمر الرئيس .. 2% من الناتج المحلي لمواجهة تداعيات كورونا و63 مليار جنيه لمجابهة الأزمة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة بادرت بمواجهة أزمة «كورونا» بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ 2٪ من الناتج المحلى؛ لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي.

وكشف "معيط" عبر تقرير تحت عنوان «ملحمة قيادة وشعب» عن أداء الوزارة في 6 سنوات سابقة، أن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو 63 مليار جنيه.
اقرأ أيضا:
معيط: الاقتصاد المصرى الأكثر صلابة فى مواجهة كورونا
أضاف " معيط" أن مصر، تسعي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًاخلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلي.

أشار إلى أن وكالة «بلومبرج»، أكدت أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 89,٪ رغم تداعيات فيروس «كورونا».

أضاف أن تحديث وميكنة منظومة العمل بمصلحتى «الضرائب»، و«الجمارك»، تصدر اهتمامات القيادة السياسية؛ خاصة فى ظل ارتباطهما الوثيق بالنشاط الاقتصادى، وانعكاسهما المباشر فى الإيرادات العامة للدولة، ومن ثم الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.

وذكر أنه يجرى بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استكمال تنفيذ المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.