تشريعية النواب توافق على قانون الشيوخ وجدل حول القائمة المغلقة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي بمشروع قانون مجلس الشيوخ .
اقرأ أيضا: ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
وشهدت المادة الثانية جدلا واسعا والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما وانتهت المناقشات بالموافقة عليها.
وأكد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن لا يوجد نظام انتخابي أمثل، مشيرًا إلي أنه يتم اختيار النظام الانتخابي الذي يتسق مع الظروف و مع الناخبين و المرشحين و الاحزاب و الجهاز الحكومى الذي يعمل في إطاره النظام السياسي.
وأضاف السجيني أن انتخابات المجلس الحالي اجريت بنظام القائمة المغلقة ونسأل : هل أفرزت الحياة السياسية حزب واحد ام ائتلاف ".
وتابع السجيني أن الأحزاب والائتلافات الانتخابية هي التي تحقق التوازن و مصر تحتاج المقاعد الفردية كما تحتاج القوائم قائلا : " بلدنا تحتاج النائب الفردي و الممارسة الديمقراطية تحقق التوازن و التوصل الى القائمة المطلقة تم وفق حالة توافق.
و كشف اشرف رشاد عضو مجلس النواب و القيادي بحزب مستقبل وطن، انه كان يؤيد إجراء الانتخابات بنظام 75٪ للقوائم و 25٪ للفردي لكن التوافق المجتمعي جعلنا نوافق على 50٪ للفردي و 50٪ للقوائم، قائلا : " لدينا ما يقرب من 104 حزب تحت التاسيس فيها اليمين و اليسار و الوسط و اذا لم تستطع الاحزاب إنجاز قوائم هذا يعني انها غير موجودة في الشارع
و اضاف "قلت لكم لا نتحدث بمبدأ الاقوى و لكن الجميع متواجدين الساحة السياسية و القانون يضمن تمثيل كافة القوى السياسة في البرلمان
كذلك أكد النائب صلاح حسب الله، أن الادعاءات الخاصة بان القائمة النسبية هي الافضل لم نراها تتحقق، فلم يتقدم أيا من المترشحين عليها برامج وبالتالي الفلسفة التي ذهب اليها ائتلاف دعم مصر باعتماد القائمة، مضيفا : علينا أن نفصل البدله وفقا لما بتماشي مع مقاس الدوله المصرية وثقافة الناخب المصري.
وسجل الدكتور أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، مطالبة الهيئة بأن تكون الانتخابات بواقع الثلين لصالح القائمة دون الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، لاسيما أن الغرض من وجود قانون مجلس الشيوخ يستهدف وجود قامات تساعد في الحياة التشريعية، مما يتطلب ان يكونوا ممثليه تكنوقراط.