برلماني: أؤيد خصم 1 % من العاملين بالدولة لمواجهة كورونا.. ولا مساس بأصحاب المعاشات

قال النائب عبد الرازق زنط ، عضو للجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه يؤيد مشروع قانون الحكومة بشأن خصم 1% من العاملين بالدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية ل كورونا ، مشيرا إلى أننا يجب ان نساعد الدولة فى أزمتها الحالية.
وأكد زنط فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن نسبة 1 % لا تمثل أى شيىء بالنسبة لدخل الموظف، خاصه وأنه يحصل على الأجر المتغير والأجر المكمل.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه يرفض خصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات ، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات يحصلون على أجر ثابت وليس لديهم أجر متغير أو أجر مكمل مثل الموظفين فى الخدمة، كما أنهم لديهم إلتزامات ويستحقون المساعدة.
اقرأ أيضا:
خصم 0.5% من أصحاب المعاشات.. النواب يناشد العاملين بالدولة التبرع لمواجهة كورونا
موازنة البرلمان تطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم نسبة 0.5% لمواجهة كورونا
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.
ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.
وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.