هل تقبل صلاة المرأة بدون جورب؟.. تعرف على رأي العلماء

هل تقبل صلاة المرأة بدون جورب؟ سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: إن بعض العلماء قالوا إن قدم المرأة عورة وبالتالي يجب أن ترتدي رداء طويلا يغطي قدمها أو جورب، خروجا من خلاف العلماء.
هل ظهور قدم المراة أثناء الصلاة يفسدها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح ممدوح، قائلًا: إن ظهور قدم المرأة أثناء الصلاة لا يفسد صلاتها وتكون صحيحة على رأى الإمام أبو حنيفة.
حكم ظهور قدم المرأة فى الصلاة
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.
وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم لو بانت قدمى فى الصلاة؟»، أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شيء عليها.
وأشار إلى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.
حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأولى للمرأة المسلمة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة.
وأضاف «الورداني» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة؟»، أنه إذا ظهر قدما المرأة أثناء الصلاة، فصلاتها صحيحة شرعًا.
وكانت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أكدت أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أن الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة.
وأوضحت: أن القواعد المقررة شرعًا: أولا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه. ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب. ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.