لم يكن مجلس النواب بعيدا عن دعم منظومة التعليم سواء الخاصة بطلاب المدارس بمختلف مراحلها وأنواعها أو الجامعات، حيث استغل –ولا يزال- المجلس دوره التشريعي في تعديل تشريعات التعليم حتى تتواكب مع توجه الدولة في التحديث والارتقاء بمستوى العاملين بها، ومن أبرز هذه التشريعات قانون التعليم الجديد المستهدف إقراره خلال دور الانعقاد الحالي. كما حرص النواب على دعم المبتكرين والباحثين خاصة الشباب من خلال إنشاء قانون خاص بهم، وظيفته تمويل المشروعات والأبحاث العلمية ودعم القائمين عليها، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف، وآخرها توجيهه، أمس الاثنين، ببناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة. اقرأ أيضا | السيسي يوجه ببناء قاعدة عريضة من النابغين علميا من طلبة الجامعات البرلمان من جانبه قام بتنفيذ هذا التوجه منذ ما يقرب من عام ونص العام، حيث شهد دور الانعقاد الرابع (الحالي) لمجلس النواب، نهاية عام 2018 وبالتحديد في جلسة الأحد 23 ديسمبر، موافقة المجلس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ". وينص القانون على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارته. اقرأ أيضا | النواب يوافق على إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.
مزايا القانون يحقق صندوق رعاية المبتكرين عدد من المزايا لدعم هذه الفئة منها دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
كما يقدم الصندوق منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج، بجانب المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
ويساهم أيضا فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، وأخيرا العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية. مصادر التمويل وفيما يخص ميزانية الصندوق وموارده، تنص المادة الرابعة على أنه: "يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة". كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، ومقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقدًا أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى. تعديل تشريعي في سياق متصل، يسعى المجلس إلى تفعيل تمويل صندوق المبتكرين، حيث وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019 /2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى. ووافقت اللجنة أيضا على التعديل المُقترح من النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، بإضافة عبارة "ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ" للفقرة المُضافة، حتى لا يتم تقييد الصندوق بفرض الرسم مُقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار فقط. كما استبدلت اللجنة عبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لإحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات" بعبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة".
