السفير الأمريكي بالقاهرة: واشنطن دعمت طلب مصر فى الحصول على قرض من صندوق النقد

رحب السفير الأمريكي جوناثان كوهين بموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر ما يقرب من 2.8 مليار دولار قرض.
وقال السفير في تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء: إن هذا القرض يأتي في إطار أداة التمويل السريع لدعم احتياجات ميزان المدفوعات المصري خلال هذه الفترة العالمية من عدم اليقين الاقتصادي.
وشدد كوهين على دعم واشنطن لطلب مصر في الصندوق قائلا: "لقد دعمت الولايات المتحدة طلب مصر وستواصل الشراكة معها دعمًا لتنميتها الاقتصادية".
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي، 100 في المائة من الحصة) بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل. احتياجات المدفوعات نابعة من تفشي جائحة COVID-19.

وأوضح بيان للصندوق أن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.
وشدد البيان على أن صندوق النقد الدولي سيظل منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري،وعلى استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم، حسب الحاجة. تعطل الحياة بسبب كورونا.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة، بالبيان التالي قائلا: "لقد تسبب جائحة COVID-19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وقد أدت الجائحة العالمية إلى توقف السياحة، وهروب رأس المال الكبير، وتباطؤ في التحويلات، مما أدى إلى الحاجة الملحة لاستقرار ميزان المدفوعات".
وشدد على أن الحكومة المصرية استجابت للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن، السلطات المصرية تصرفت بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا. وبالمثل، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات ، بما في ذلك تخفيض سعر السياسة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.