مجلس الدولة يستجيب للإجراءات الاحترازية لقضاته ومتقاضيه من وباء كورونا بعد انفراد صدى البلد.. والحق في التعقيب

استجابت رئاسة مجلس الدولة بالعمل على تعقيم الجلسات قبل انعقاد جلسات المحاكم التى تنظر الدعاوى المستعجلة اليوم حرصا على سلامة العاملين بالمجلس من قضاة وإداريين وسكرتارية والمتقاضين ضمن جهود الدولة لمواجهة وباء كورونا.
وكان صدى البلد قد انفرد بعرض صور جلسة محكمة القضاء الإدارى جلساتها ولم تتضمن إجراءات الجلسة أي قواعد احترازية عن التباعد بين الأشخاص ولم تتضمن أية حماية لهيئة المحكمة ولا حتى المتقاضين ولم يقم كل من فى القاعة قضاة ومتقاضين ومحامين بارتداء أي أقنعة واقية من وباء كورونا سوى أفراد الشرطة فقط، وعلى الرغم من الازدحام الشديد فى المحكمة كما يبدو فى الصورة التى عرضتها صدى البلد, فقد خلت قاعة العدالة من أى تطبيق للقواعد الاحترازية التى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء, وكانت إدارة المجلس قد أعلنت مع بداية توقف العمل بالمحاكم قيامها بتعقيم القاعات.
اقرأ أيضًا| مجلس الدولة: حظر تداول «المستحضرات الصيدلية» الخاصة إلا بعد تسجيلها ب«الصحة»
اقرأ أيضًا| "الفتوى والتشريع" تُلزم "الاتصالات" ب أداء 74 ألف جنيه ل "العدل"
ومن ناحية أخرى بدأت الدوائر الجنائية فى العمل بعدما توقف العمل من شهر ونصف تقريبا بسبب فيروس كورونا، واتخذ رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بالتدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل منها تعقيم قاعات المحاكم بشكل مستمر ودورى، وعدم حضور الجمهور للمحاكمات فى الدوائر الجنائية، واقتصار الحضور على المتهم والمحامى، دون عائلة أو أقارب المتهم واقتصار العمل بالدوائر الجنائية على يومين فقط واستمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل وأهمها منع التكدس والازدحام.
ومازال رواد مجلس الدولة من المحامين والمتقاضين ينتظرون أن تصدر رئاسة مجلس الدولة قرارا يتناول فيه بالتفصيل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة قضاته ومتقاضيه ورجال القضاء الواقف على غرار القرارات التى أصدرها رئيس محكمة استئناف القاهرة للحفاظ على الصحة العامة بصرح من صروح العدالة , وأن صدى البلد تجل مجلس الدولة وقضاته وأن دافعها لعرض الصور التى التقطتها من داخل القاعة حرصها على الصحة العامة وصحة المواطنين طبقا لقارا رئيس مجلس الوزراء , وأن معالجة الأمر ليس بصورة يتم تداولها فيها التعقيم وتوزيعها على المراسلين الصحفيين بل بقواعد ملزمة يتم تطبيقها بصفة دورية وليس كرد فعل.