استطاعت وزارة العدل السعودية مواصلة تقديم خدماتها، وتعزيز بنيتها التقنية والتحول السريع من تقديم خدماتها في المرافق إلى خدمة المستفيدين عن بعد وذلك عبر منظومة الخدمات العدلية عن بعد. وقامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات وفق مبادرات وأساليب مبتكرة، مكنت من خلالها الوكالات والإدارات والأقسام في الوزارة من الاستمرار في أداء أعمالهم، بهدف خدمة المستفيدين في أماكنهم، دون أن تتعطل مصالحهم بسبب أزمة كورونا. وشملت "منظومة الخدمات العدلية عن بعد" جميع قطاعات الوزارة المختلفة، مثل القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح والتدريب، واستفاد من هذه الخدمات نحو "مليون مستفيد" عبر منصاتها المختلفة، وهي: بوابة ناجز Najiz.Sa، تطبيق الوزارة، ومركز التواصل الموحد 1950، إلى جانب المنصات التابعة للوزارة مثل: مركز التدريب العدلي، الموثق، ونافذ، وتراضى، والمزاد الإلكتروني وغيرها. كان وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكد في عدة اجتماعات عقدها مع قيادات الوزارة على مواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا. وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على بناء منظومة خدمات خلال الأعوام الماضية مواكبةً لرؤية المملكة 2030 ودعمًا للتحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية تسهيلًا على المستفيدين وخدمةً لهم، بما سيكون المرتكز الأهم بإذن الله لنجاح العمل العدلي عن بعد.