تعجيل تنفيذ اتفاق الرياض.. دعوة أممية لخروج اليمن من المأزق

رحبت الحكومة اليمنية، ببيان مجلس الأمن والذى أعرب عن القلق الشديد إزاء إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالى "الإدارة الذاتية للجنوب" وأكد التزام المجتمع الدولي القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعا إلى تعجيل تنفيذ اتفاق الرياض.
كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية فى بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بمواقف المملكة العربية السعودية وبكافة البيانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أعربت بوضوح عن ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس الانتقالي وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.
وشددت الوزارة اليمنية، على ضرورة انصياع المجلس الانتقالي والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته وفقا للمصفوفة المزمنة التابعة له والتوقف الفورى عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن لا سيما في ظل الوضع الصعب الذى تعيشه جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة فيروس كورونا بعد اكتشاف حالات جديدة في المحافظة.
وأكدت ضرورة تحكيم العقل في ظل الظرف الكارثى الذى ينتظر عدن في حال استمر المجلس الانتقالي فى سلوكياته الخارجة عن القانون.
فيما دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف.
كما أكد في بيان، على أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها. وشدد على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
و أعرب عن أمله في أن تسفر الجهود عن وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير.
كما أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، عن خيبة أمل من تطورات الأحداث في المناطق اليمنية الجنوبية، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال: "يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.
بدوره شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

الجامعة العربية: يجب احترام اتفاق الرياض

ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ببيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن الوضع في جنوب اليمن وضرورة احترام اتفاق الرياض واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير للمجلس الانتقالي.
من جهتها، أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن الإسراع فى تنفيذ اتفاق الرياض يحفظ المنطقة من التوترات ويحفظ الأمن القومى للمنطقة فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لدولة اليمن، لافتة إلى أن استمرار الفوضى من قبل حزب الإخوان الذى يسعى لإلغاء الاتفاق فيها يعرض المنطقة للخطر والأمن القومى ايضًا.
ولفتت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد"، أن اتفاق الرياض هو الحل لإنهاء الصراع فى اليمن وعكس مدى قدرة التحالف العربي على معالجة اي قضية وإن كانت شائكة ومدي صلابته وقدرته على التعاطى بديناميكة وسلاسة. مشيرة إلى أن الإتفاق يعيد البوصلة بالاتجاه الصحيح .
ودحضت الإعلامية الكويتية، الشائعات التى تروجها قناة الجزيرة وجماعة الإخوان المسلمين حول ما اشاعوه بتدخل دولة الإمارات فى الشأن اليمنى، لافتة إلى أن مسلسل الشائعات والأكاذيب والهجمة الشرسة ضد الإمارات وولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد زايد مازال مستمرًا، وهناك من يسعى إلى إفشال اتفاق الرياض وهو حزب الإصلاح الإخوانى.
وأكدت أن الإمارات تدعم اتفاق الرياض بكل قوة ولكن ما يحدث فى اليمن وراءه تركيا ونظام الحمدين وإيران، والإمارات أكدت مرارًا وتكرارًا تنفيذ اتفاق الرياض بإعتباره الحل فى اليمن وعودة الأوضاع فى اليمن إلى سابق عهدها.
يذكر أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرًا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

- توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.