الأزهر يحسم "شرعية" الصكوك الإسلامية الخميس

قررت مؤسسة الأزهر مناقشة مشروع قانون "الصكوك الإسلامية" الخميس المقبل، بعد أن أقره مجلس الشورى بشكل مبدئي الاثنين الماضي.
وقال مصدر مطلع بمشيخة الأزهر لمراسل الأناضول اليوم الأحد، إن "هيئة كبار العلماء (التابعة للأزهر) ستناقش مشروع قانون الصكوك الخميس المقبل، وتصدر قرارها النهائي بشأن مدى موافقته للشريعة الإسلامية".
وأضاف: "رغم التصرف غير المسبوق في التعامل مع شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والمخولة بالتشريع مؤقتًا)، إلا أن الهيئة ستناقش المشروع أداءً لواجبها العلمي ومسئوليتها الوطنية، فضلاً عن أن الدستور الجديد أوجب الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في القضايا التي تتطلب الرأي الشرعي".
ونشب خلاف بين الأزهر ومجلس الشورى الذي ناقش مشروع القانون مؤخرًا، إثر استدعاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس شيخ الأزهر أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء بالأزهر للمشاركة في جلسات مناقشة المشروع، الأمر الذي اعتبره الأزهر، في بيان له، خطوة "غير مسبوقة"، "تسيء" للأزهر، الذي يعد أكبر مؤسسة إسلامية في مصر.
وأضاف البيان: "إذا أراد مجلس الشورى أن يعرف رأى الأزهر (في شرعية مشروع قانون الصكوك) فلتنتقل اللجنة الاقتصادية والمالية إلى مقر المشيخة (بوسط القاهرة) لتلتقي بشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء".
وفي هذا السياق، كشف المصدر ذاته، أن "رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أجرى اتصالاً هاتفيًا بشيخ الأزهر كي يؤكد تقدير المجلس لشخصه وللأزهر الشريف، وأنه لم يكن على علم بتلك الدعوة غير المناسبة".
ويثير مشروع القانون جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشرعية المصرية، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون مصريون أن يدر عائدات على الدولة تقدر بنحو "10 مليارات دولار سنويًا".
وسبق أن رفض مجمع البحوث الإسلامية (تابع للأزهر) نهاية العام الماضي مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من الحكومة لأنه "يفتح الباب امام تملك الاجانب للأملاك العامة"، واتفقت معه آنذاك اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ذي الأغلبية البرلمانية، وطالبت بإدخال تعديلات على القانون وعرضه على مجلس الشورى لمناقشته، وهو ما تم بالفعل.
وفي جلسة الاثنين الماضي بمجلس الشورى تم تأييد مشروع القانون بشكل مبدئي من جانب الأغلبية فيما رفضه حزب الوفد الليبرالي المعارض، لأنه "لم يحتو على تعريف واضح للممتلكات العامة والخاصة، وترك لمجلس الوزراء تحديدها".
ونص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء جرى نهاية العام الماضي على أن يؤحذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، دون أن ينص صراحة على إلزامية هذا الرأي.