منها إلزام القادمين من الخارج بالحجر.. 10 صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ

ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تعديلات جديدة علي قانون الطوارئ، بعدما قرر تقديم موعد انعقاد جلساته العامة المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020، كما تقرر اتاحة اثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب، في الجلسة المقبلة عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء.
التعديلات الجديدة
وتأتي هذه التعديلات الجديدة نظرا لأن قانون الطوارئ الذي يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
الطوارئ الصحية
وتستحدث التعديلات بعض التدابير بحيث يتاح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها ما يلي :
1- تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس.
2- تعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح
3- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
4- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية
5- مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها
6- إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي
7- تقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر
8- تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية
9- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة
10- تخصيص مقار المستشفيات الميدانية المؤقتة.