التعليم تتصدى لبيزنس المتاجرة بالمشروعات البحثية.. فصل أي معلم يستغل الظروف الحالية لبيع الأبحاث والدروس الخصوصية.. وعقد اختبارات شفوية لمناقشة الطلاب في أبحاثهم.. ومعاقبة أصحاب الأبحاث المنقولة

* اختبارات شفوية أول سبتمبر لمناقشة أبحاث طلاب المدارس
* إلزام أصحاب الابحاث المنقولة أو التي تم شراؤها بخوض اختبارات إضافية أو دراسة مواد تعليمية إضافية
اتخذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها محاربة كل من يستغل الطلاب وأولياء الأمور ليتربح من وراء نظام المشروعات البحثية الذي استحدثته التربية والتعليم لتقييم الطلاب بدلا من نظام الامتحانات التقليدية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة.
ولجأ بعض المعلمين إلى استغلال الوضع لتعويض خسائرهم المادية الفادحة الناتجة عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وإلغاء جميع المناهج التي كان من المقرر تدريسها بعد 15 مارس، وهو الأمر الذي أدى إلى ضرب معلمي الدروس الخصوصية في مقتل وإلغاء باقي حصص العام الدراسي.
وشهدت الفترة الأخيرة قيام بعض المعلمين والمراكز التعليمية بالمتاجرة مع أولياء الأمور والطلاب ببيع المشروعات البحثية الجاهزة للطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه.
من جانبه، اتخذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات لمحاربة هذا النوع من الاستغلال والمتاجرة.
وفجر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.
وأضاف أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن قرار عمل اختبارات شفوية لطلاب المدارس أول سبتمبر وإلزام الطلاب خلالها بعرض أبحاثهم له هدفان، الهدف الأول هو تعليم الطلاب كيفية عرض ومناقشة مشروعاتهم البحثية فى هذه السن الصغيرة، أما الهدف الثاني فهو التأكد من أن الطالب اعتمد على نفسه وبذل مجهودا في بحثه المقدم، أم أنه اعتمد على بحث جاهز تم شراؤه أو قام أحد أقاربه بإعداده.
وتابع: "لو ثبت للجنة المناقشة أن الطالب لم يستطع مناقشة مشروعه البحثي، لأن البحث المقدم لا يخصه أو أنه لم يبذل فيه مجهودا، فسيتم التعامل بحزم مع الطالب".
وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد هذا الطالب مثل إلزامه بخوض اختبارات إضافية أو دراسة مواد تعليمية إضافية، وقال: "مفيش داعي أولياء الأمور يحطوا ولادهم في الموقف ده وياريت يسيبوهم يعملوا الأبحاث بنفسهم".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن جميع المشروعات البحثية المطلوبة وضعتها الوزارة بنفسها ولم يضعها معلم الفصل.
وأشار إلى أن الطالب سيكون مطالبا بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، نافيا تماما كل ما تردد بشأن إلزام الطالب بعمل بحث في كل مادة، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستجعل كل بحث يحتاج لأكثر من معلم للنظر فيه نظرا لتعدد التخصصات.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تمنح طلاب المدارس مهلة كبيرة لإنجاز المشروعات البحثية المطلوبة لتقييمهم وتصعيدهم إلى الصف الدراسي التالي، حيث قال: "ينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020 (مدة 5 أسابيع)".
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بخصوص وسائل تقييم الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الاعدادي بجميع مدارس الجمهورية (رسمي – خاص – دولي )، وبما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن التقييم سيتم في الصفوف السابق ذكرها بمشروع بحثي واحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، شريطة مراعاة الفئة العمرية، وذلك بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.
وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي)، يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع، وتضاف تلك الدرجات إلى درجات الفصل الدراسي الأول.
ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم المشروعات البحثية وتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، ويكون مدير المديرية مسئولا عن اعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ.
كما نص خطاب وزارة التربية والتعليم، على عدة إجراءات عامة تمثلت في:
- يتم تنفيذ المشروع البحثي بشكل فردي أو جماعي (على ألا تزيد المجموعة على خمسة طلاب) بالاستعانة ببنك المعرفة المصري، وتقديمه إما إلكترونيا من خلال منصة ادمودو الخاصة بالتواصل، أو من خلال المكتبة الرقمية ذاكر، أو ورقيا إلى المدرسة، حيث يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بمهمة إتاحته على المنصة الإلكترونية.
- بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها أنه يمكنهم استخدام المنصات الإلكترونية الخاصة بهم.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تقوم بإتاحة قائمة المشروعات وكذا معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني بدءا من الخميس 9 أبريل.
- شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن ينتهي الطالب من أداء المشروع ورفعه من خلال المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الحصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020.
- حذرت وزارة التربية والتعليم، من أن الطالب الذي لا يتقدم بالمشروع البحثي المطلوب أو يتبين وجود تطابق واضح مع أحد المشروعات المقدمة، فلا تحسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء نتيجة الفصل الدراسي الاول فقط، ويكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي القادم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أيضا ضرورة الالتزام بمعايير التصميم والتقييم بالنسبة لطلاب مدارس التعليم الأساسي وطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمي، المعدة من قبل مديري عموم تنمية المواد الدراسية، على أن تحدد درجة المشروع طبقا لدرجة المادة في الفصل الدراسي الثاني.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بالنسبة للمواد الدراسية التي لا تضاف للمجموع، فيكتفى بتقييم الفترة التي قضاها الطالب حتى 15 مارس 2020 أو درجة الفصل الدراسي الأول (أيها أعلى يحسب للطالب).
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيطبق نظام المشروع البحثي أيضا على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت، وكذلك طلاب الإعدادية المهنية ومدارس التعليم المجتمعي ومدارس المتفوقين والمواد القومية المقررة على طلاب المدارس الدولية.
وأخيرا، قالت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات: "يتكفل معلمو المدرسة بتقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب عن طريق طرق التواصل المختلفة، وضمانا للحيادية لا يقوم المعلم بتقييم المشروعات الخاصة بطلاب مدرسته ويقوم بتقييم المشروعات الخاصة بأي مدرسة أخرى داخل الإدارة بالتنسيق مع مدير عام الإدارة.
من جانبه، أصدر خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمرًا إداريا لجميع المدارس الموجودة في محافظة الجيزة.
وقد شدد هذا الأمر الإداري على أنه ينبه على جميع مديري المدارس بأن المعلم الذي سيتم إدراج اسمه ضمن مستغلي الظروف التي تمر بها البلاد، لكي يحصلوا على مبالغ مادية من الطلاب وأولياء الأمور نظير "القيام بعمل الأبحاث أو إعطاء دروس خصوصية بالسناتر أو المنازل او عمل أي تجمعات طلابية" بالمخالفة لقرار وزير التربية و التعليم، فسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة في الأمر الإداري الذي وصل لجميع مدارس الجيزة، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التالية بعد ثبوت الوقائع السابق ذكرها على أي معلم:
- إيقاف المعلم عن العمل بعد العرض على المحافظ.
- الفصل عن العمل بعد العرض على وزير التربية والتعليم.