رغم استمرار تفشي كورونا.. تخفيف القيود في أوروبا يثير الجدل.. إسبانيا والدنمارك تبدآن أول خطوة.. ألمانيا تبدأ مناقشة التنفيذ قبل اجتماع ميركل.. وانقسام داخل الحكومة البريطانية برغم تردي الاقتصاد

-غالبية الألمان تعارض تخفيف القيود المفروضة بشأن كورونا
-الصحة العالمية تحذر من رفع القيود المفروضة لكبح وباء كورونا
-إسبانيا والنرويج يبدأن في رفع القيود
على الرغم من استمرار فيروس كورونا "كوفيد 19" في حصد أرواح الكثير من الناس في العالم، وزيادة الإصابات والوفيات بسببه، إلا أن هناك بعض الدول خاصة في أوروبا بدأت في رفع القيود المفروضة على الحركة، فيما تدرس أخرى الموضوع بجدية ونتائج تخفيف الإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس خشية تزايد وتيرة الوباء.
جاء ذلك وسط دعوات منظمة الصحة العالمية إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت ألمانيا قد أبدت ترحيبًا بدراسة رفع القيود، وبدأ الساسة مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي كورونا قبيل الاجتماع مع المستشارة أنجيلا ميركل الأربعاء المقبل.
ومن المتوقع أن تحصل ميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية على توصيات من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، سيكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريبا.
لكن استطلاع للرأي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن غالبية الألمان تعارض تخفيف القيود المفروضة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.
ووفق هذا الاستبيان فإن 44 % من الألمان يدعون إلى تمديد القيود لما بعد 19 أبريل الجاري، كما يطالب 12% آخرون بتشديدها.
وفي المقابل، دعا 32% ممن شملهم الاستطلاع إلى تخفيف القيود، كما طالب 8 % آخرين بإلغائها. ولم تحدد نسبة 5 بالمائة موقفها من الأمر.
وفي بريطانيا، قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، خلال مناقشة لمجلس الوزراء حول تخفيف قيود الإغلاق وسط تفشي فيروس كورونا، إنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بين 25 إلى 30 في المائة في الفترة ما بين أبريل ويونيو.
جاء ذلك ردًا على دعوة عشرة أعضاء، لم يتم الكشف عن أسمائهم، في مجلس الوزراء البريطاني إلى تخفيف قيود المفروضة بسبب كوفيد-19 بحلول مايو.
وبحسب ما ورد قال أحد الوزراء "إننا نرى باستمرار الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أخرى وبعد ذلك يمكننا البدء في تخفيف قيود الإغلاق كي لا ينتهي بنا الأمر إلى إحداث المزيد من الضرر للبلاد".
وانقسم مجلس الوزراء البريطاني إلى فريق يريد رفع الإغلاق في غضون أسابيع قليلة، واخر يريد التأجيل حتى أواخر مايو على أقرب تقدير، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أما في الدنمارك، فبدأت الدولة الأوروبية بتخفيف الإجراءات بشكل بسيط، حيث أعلنت عن عودة عدد من الفصول الدراسية، وفتح مراكز الرعاية والحضانة في 15 أبريل الجاري.
لكن القيود الأخرى التي تشتمل على حظر تجمعات أكثر من 10 أشخاص وإغلاق المقاهي والمطاعم وصالات الجيم والكوفيرات ستستمر حتى 10 مايو المقبل.
وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن: "من المهم ألا نبقي الدنمارك مغلقة لفترة أطول مما نحتاج إليه".
وفي إسبانيا، قال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اليوم إن أي تخفيف لقيود الإغلاق في البلاد سيعتمد على مزيد من التقدم في مكافحة افيروس كورونا، جاءت كلمته قبل اليوم الاثنين من عودة بعض الشركات لفتح أبوابها، حيث سمحت السلطات لبعض الشركات التي لا يمكنها تشغيل عملياتها عن بُعد مثل شركات الإنشاءات والتصنيع، بالعودة للعمل.
وخرج عدد من المواطنين الإسبان إلى محطات المواصلات العامة الرئيسية في البلاد مرتدين الكمامات الطبية.
ووفق "رويترز"، ما زال أغلب السكان ملتزمين بعزل منزلي وستظل المتاجر والأماكن العامة مغلقة حتى 24 أبريل على الأقل.
أما النرويج، فقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج إن بلادها تخفف بعض القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت "نجحنا معا فى السيطرة على تفشى الفيروس، وبالتالى يمكننا تخفيف القيود على المجتمع شيئا فشيئا".
فيما مددت كل من إيطاليا وأيرلندا عمليات الإغلاق حتى أوائل مايو، وقال السلطات في روما إن بعض المصانع في قد يُسمح لها بالعودة قبل نهاية أبريل إذا كانت الظروف الصحية سانحة للأمر.
بينما تفكر السويد جديًا، في فرض قيود أكثر صرامة وحجرًا صحيًا على البلاد، مع تزايد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إنه بعد اتباع نهج مرن في تقييد الحركة داخل حدود البلاد، لا زالت السويد تعاني من تلك الإجراءات، موضحًا أنها "ليست جيدة بما فيه الكفاية".
وواجه لوفين انتقادات بشأن قرار السويد بعدم إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم، وتقديم التوجيهات للمواطنين باتباع إرشادات التباعد الاجتماعي فقط، والعمل من المنزل، حيث كانت واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تنتهج إجراءات مغايرة عن سياسة الإغلاق لمنع تفشي كورونا.
كما أثارت السويد الجدل أيضًا لعدم استعدادها لفيروس كورونا المستجد بتخزين أدوية الطوارئ وأجهزة التنفس الصناعي.
وكانت منظمة الصحة العالمية، دعت الدول في وقت سابق إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كما حذرت من أن الوضع يتفاقم في أفريقيا.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود لكن في الوقت نفسه فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة" للفيروس.
وأضاف أن هناك "تباطؤا" في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارعا مقلقا" في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.