وزير السياحة: عقوبات على أي منشآت تتخذ قرارا بتسريح العمالة

قال الدكتور خالد عناني وزير الآثار والسياحة، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحضور عدد من الوزراء اهتم بالعمالة في قطاع السياحة وهو ما انعكس على القرارات الصادرة عن الاجتماع، ومن أبرزها قرار إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور لمساعدة الشركات على دفع رواتب الموظفين.
وأضاف وزير السياحة والآثار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «لن نسمح بتهاون في حق العمالة، والتقيت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من العاملين بالسياحة»، معلقا «الرئيس أكد أهمية جاهزية المدن السياحية لتكون أفضل مما كانت بعد انتهاء أزمة كورونا».
وتابع عناني، قائلا: «تكبدنا خسائر كثيرة بسبب الأزمة ودخل القطاع كان يصل إلى مليار جنيه شهريا قبل أزمة كورونا».
وأكد وزير السياحة والآثار أن عددا من السائحين طالبوا بالبقاء في مصر لشعورهم بالأمن، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات من عدة دول تشكر مصر على مساندتها في الأزمة، معلقا «هناك أقل من 700 سائح مازالوا موجودين في مصر».
وقال: «سفير ألمانيا قال لي بعد أزمة كورونا لن تحتاجوا للترويج للسياحية، المواطنون الألمان الذين غادروا من هناك سيروجون لكم بفضل ما فعلتموه معهم، كما تلقيت اتصالات عديدة من دول أوروبية توجه الشكر لنا على حسن معاملة السياح».
وشدد وزير السياحة والأثار على أنه سيتم توقيع عقوبات على أي منشآت اتخذت قرارات بتسريح العمالة.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ اليوم مجموعة من القرارات لدعم القطاع السياحي استعدادا لعودة العمل فيه بعد انتهاء الأزمة، موضحا أن جميع الإجراءات تركز على الوقوف مع العمالة في القطاع.
وأوضح أن قرارات الرئيس اليوم هدفها دعم الصناعة والعمالة في آن واحد، مرددا: « نحافظ على توفير رواتب العمالة ولا تتأثر بالأزمة الحالية لفيروس كورونا».
وأكد عناني، أنه عقد العديد من اللقاءات مع العاملين في قطاع السياحة، لنقف معهم وندعمهم؛ مرددا: «كان دخلنا يبلغ مليارا ونصف المليار جنيه في الشهر والآن منذ شهر ونص مفيش سياحة».
وأشار عناني إلى أن مصر تترقب عودة السياحة مرة أخرى بعد إنتهاء أزمة كورونا؛ قائلا: « الرئيس السيسي طالب بأن تكون الفنادق والقرى السياحة في وضع أفضل قبل كورونا».