محيي الدين: على الحكومة زيادة عقود الشراء لاستغلال نقص البترول عالميا

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لملف التنمية المستدامة بمنظمة الأمم المتحدة ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق، أن نقص التمويل لم يكن السبب الحقيقي في الاقتصاد العالمي، موضحا أن صدمة العرض والطلب كانت السبب الرئيسي.
جاء ذلك، خلال مشاركته عبر شبكة الانترنت بندوة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، لعرض التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن هناك مؤشرات للتعافى عندما أقر الكونجرس الأمريكى نحو تريليونى دولار، كما أن أسواق المال لديها ميزة جيدة، بوجود مؤشرات قياس يومية للأداء.
ونوه إلى أنه ينبغي على صناع القرار في مصر، التفكير في عقود شراء البترول طويلة الأجل، بالنظر إلى الأسعار العالمية الحالية، حيث انخفضت أسعار البترول أمس، عن مستوى 20 دولارا للبرميل.
واشار " محيي الدين" إلى أن اللجوء لتطبيق مفهوم الدخل الأساسي الشامل لاحتواء التأثير المتوقع من فيروس كورونا المستجد على معدلات البطالة في مصر، بحيث يحصل عليه الشباب الخريجين لحين حصولهم على وظيفة.
وقال إن صندوق النقد الدولي أعلن منذ أسبوع الدخول في حالة ركود اقتصادي، وتحولت توقعات النمو العالمي للسالب، باستثناء الأسواق الناشئة وتوقعت أن تحقق 1% إيجابي، معتبرا أنه أمر جيد ولكن متوسطات الدخول المنخفضة مع النمو السكاني المرتفع أمر سيئ للغاية.
وتوقع " محيي الدين" أن تصل معدلات النمو للصين إلى 3.2%، وهذا أمر غير مسبوق على مدار تاريخ وجودها، مشيرا إلى أن هذه التقديرات من الممكن أن تتغير خلال أسبوعين.
واستطرد أن منظمة العمل الدولية تتوقع خسارة من 5 إلى 25 مليون عامل لوظائفهم على مستوى العالم، وهو ما يستدعى التفكير في وجود نظام للدعم المستمر يضع في الاعتبار العمالة الرسمية وغير الرسمية.