نائب يحذر محتكري السلع: العقوبات مغلظة.. ولا تهاون مع المخالفين

أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بالاجراءات التي تتخذها الدولة، لضبط الأسواق، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا، واستغلال البعض للمواطنين.
وقال عبد الستار، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن الظروف التي تمر بها البلاد، لا يجوز معها الاستغلال والاحتكار، مطالبا بتطبيق أشد العقوبات على من يثبت ارتكابه أيا من تلك الجرائم التي تعمل على ارتباك الأسواق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان أصدر تعديلات لتغليظ عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وهذا دور تشريعي هام، يجب أن يتوازى معه التطبيق الفعلي، مضيفا أنه يجب تكثيف الرقابة على الأسواق من أجهزة حماية المستهلك والتموين، لملاحقة المخالفين.
وأشاد "عبد الستار" بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية لجميع المحافظات، والذي يعتبر طمأنة للشعب باستقرار الأوضاع.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية، في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووجه الرئيس بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية، مشيرًا إلى توافرها بصورة كافية، كما عرض في هذا الصدد جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع.