أحالت النيابة الإدارية 5 مسئولين بإحدى شركات البترول للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها استيلاء مجهول على منتجات بترولية قيمتها 5.3 مليون جنيه بذعم أنه مفوضًا عن الهيئة العامة للنقل النهري بالمخالفة للحقيقة. اقرأ أيضًا| النيابة العامة: الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لمروجي الشائعات حول فيروس كورونا اقرأ أيضًا| طالب الثانوي قاتل العجوز: اتهمتني بسرقة السجاير.. خبطتها على راسها ماتت اقرأ أيضًا| وجع القلب.. فيروس كورونا يمنع أبا من السير في جنازة نجليه في المنوفية أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 44 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وأرتكبوا ما أدى إلى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها بأن لم يحاول أي منهم التأكد من الأوراق التي قدمها المجهول للشركة جهة عملهم حيث لم يطلبوا أصولها مكتفين بالصور الضوئية. كشفت التحقيقات أن ف.ع مدير عام مساعد مبيعات العملاء منطقة القاهرة بشركة مصر للبترول وافق على توريد منتج زيوت من الشركة جهة عمله لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة وإعفائها من ذلك مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية للمدعو الشحات رأفت بوصفه مفوضًا عن الهيئة بلغت قيمتها 5.3 مليون جنيه رغم كونه ليس من العاملين بها مما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ. وتبين أن المحال وافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري إئتمان لمدة إسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة من الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي، وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بجهة عمله. وأعد وأرسل المكاتبة المؤرخة 31 اكتوبر 2017 والصادرة عن قطاع تسويق العملاء لإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة وضمنها طلب فتح حساب جاري للهيئة العامة للنقل النهري رغم عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب كما تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة بإسم المدعو الشحات رأفت، والتي تم بموجبها تسليمه الزيوت المملوكة للشركة جهة عمله دون طلب أصول تلك التفويضات مما أدى إلى عدم إكتشاف تزويرها وأكدت النيابة الإدارية أن أ.ع. ، مفتش مبيعات تسويق العملاء بمنطقة القاهرة تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة العامة للنقل النهري البالغ قيمتها 5.3 مليون جنيه عقب مرور إسبوعين منذ صدور أول فاتورة رغم كونه مفتش المبيعات المختص بذلك بالمخالفة للائحة مصر للبترول وقام المحال بالإعتداد بالصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة للمدعو ش.ر دون طلب أصول تلك التفويضات مما أدى إلى عدم إكتشاف تزوير هذه النفويضات مما أدى إلى تزويرها وعدم إكتشاف التزوير، وترتب عليه عدم إمكانية تحصيل مستحقات الشركة جهة عمله، وأصدر طلبين في 31 اكتوبر 2017 وأول نوفمبر 2017 بصرف ضمنهما رقم حساب الهيئة رغم عدم صدور خطاب إدارة خدمة العمليات والتسويق لفتح حساب جاري للعميل إلا بتاريخ 2 نوفمبر 2017
وأصدرت ن.ف مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بالقاهرة خطاب إدارة خدمات العمليات والتسويق المؤرخ 2 نوفمبر 2017 والمتضمن فتح حساب جاري بإسم الهيئة العامة للنقل النهري تحت رقم 75/16/ 4195، بالرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب للهيئة وبالمخالفة للائحة الشركة وتقاعست ن.ع. مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء عن مخاطبة إدارة خدمة العمليات والتسويق لطلب المستندات في نموذج 922 وكذا نموذج 1075، والعقد المبرم بين منطقة القاهرة بشركة مصر للبترول وبين الهيئة العامة للنقل النهري مما حال دون اكتشاف عدم استيفاء المستندات. وأخطر ح.ا. مدير إدارة بإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة المحال الثاني شفهيًا برقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري بتاريخ 31 اكتوبر 2017 بالرغم من عدم إستيفاء المستندات المطلوبة وعدم صدور رقم حساب للهيئة بصورة رسمية إلا بتاريخ 2 نوفمبر 2017 مما ترتب عليه اصدار إذني صرف لحساب الهيئة بتاريخي 31 اكتوبر وأول نوفمبر 2017.
