ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة: هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟. وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]. وتابعت: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها. هل يجوز للزوج التصرف في شبكة زوجته ؟ هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب. ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبرك بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملكا لكي ولا يحق له التصرف فيها. حُكم أخذ الرجل «شبكة زوجته» رغمًا عنها أو دون علمها ال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إن الشبكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، ويأثم الزوج إذا أخذها رغمًا عنها أو دون علمها في حالة واحدة. وأوضح «علام» في إجابته عن سؤال: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»، أنه ليس للزوج أن يأخذ شبكة زوجته دون رضاها أو دون علمها، مشيرًا إلى أنه إذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها. وأضاف أنه قد جرى العُرف على أنَّ الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته جُزء مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين، الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» الآيتين 20 -21 من سورة النساء. وتابع: وبِناءً على ذلك، فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها. حكم بيع الزوجة "شبكتها" دون إذن الزوج ال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار المصرية، ان الزوجة من حقوقها الشرعية ان تكون لها ذمة مالية مستقلة ولا سلطان للزوج عليها ولها أن تتصرف فيها كيفما تشاء، وكذلك الشبكة والمهر فهما ملكا للزوجة بمجرد الدخول تفعل فيهما ما تشاء سواء بالبيع او الاستبدال او الاحتفاظ بهما . وأضاف خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس أثناء الإجابة على زوجة تسأل: "هل يحق للزوجة التصرف في شبكتها بعد الزواج بالبيع دون علم زوجها؟ قائلا: "بحكم أنها ضمن حقوقك الشخصية فيجوز لكي التصرف فيها بالبيع او الاستبدال ولكن هناك ما يسمى بالود والمعروف بين الزوجين فما المانع أن تستغلي الوقت المناسب وتخبري زوجك بهذا الأمر حتى لا يحدث جفاء ويترتب عليه العديد من المشكلات فقد يشعر الزوج بأنك لا تقدريه.
