بلومبرج: كورونا يهدد عملات الأسواق الناشئة بخسارة 30%

حذرت وكالة (بلومبرج) الاقتصادية الأمريكية من تكبد العملات في الأسواق الناشئة خسائر بنسبة 30 % من قيمتها ، إذا ما واصل فيروس (كورونا) المستجد تفشيه حول العالم وفتكه بأسواق المال العالمية والأمريكية، على غرار ما حدث إبان فترة الأزمة العالمية عام 2008 .
وذكرت (بلومبرج) - في سياق تقرير بثته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني - أن الدراسة التي أعدتها خلصت إلى أن الليرة التركية معرضة لتكبد أكبر نسبة تراجع أمام الدولار مقارنة بمثيلاتها من العملات الناشئة ، حيث سبق وأن فقدت العملة التركية ما يقرب من 2% منذ بداية العام الحالي أمام الدولار بالإضافة إلى هبوط 36 % على مدى العامين الأخيرين انطلقت شراراته خلال أزمة عملة في 2018.
وأوضحت أن نزيف خسائر (كورونا) طال الأسواق الناشئة بعدما ضرب غيرها من أسواق المال والسلع العالمية وجعلها مرشحة لمطالعة مزيد من الخسائر تزامنا مع التراجعات الحادة في الأسهم الأمريكية رغم تحرك الفيدرالي الأمريكي السريع لتحجيم التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا".
وأشارت إلى أن الهزة التي تتعرض لها أسواق السلع والمعادن على إثر انهيار أسعار النفط جراء تراجع الطلب على الخام يزيد الأمور تعقيدا ويجعل عملات الأسواق الناشئة عرضة لمزيد من الخسائر نظرا لاعتماد دولها على العائدات النفطية..لافتة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد صعودا كبيرا للدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي بنسبة تصل إلى 30 % وبنسبة 23 % أمام البيزو التشيلي..منوهة بنسبة الصعود المحتمل للدولار أمام اليوان الصيني قد لا تتجاوز 1 %.
ونبهت الدراسة التحليلة التي أعددتها (بلومبرج) في هذا الصدد إلى أن عملات الدول التي تعاني من عجز في الموازنة وعدم توافر سيولة نقدية في الأسواق أكثر عرضة عن غيرها للهبوط بمعدل كبير أمام الدولار، مثل دول أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا وأندونسيا والهند ، وفي المقابل قد تتفوق الدول التي تتمتع بفائض في الموازنة في أداء عملاتها أمام الدولار مثل تايوان وتايلاند.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن في الساعات المتاخرة من ليل الأحد اتخاذ تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى مستوى الصفر، غير أنها لم تفلح في درء حالة الذعر المسيطرة على أداء الاسواق العالمية لتواصل نزيف خسائرها خوفا من استمرار تفشي (كورونا).
وبذلك يكون الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر عند صفر-0,25 % وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة العام 2008 المالية العالمية.. متعهّدا إبقاءها عند هذا المعدّل إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.
كما أطلق البنك برنامجا للتيسيير الكمي بقيمة 700 مليار دولار ، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشادة بالقرارات والتدابير المتخذة في سبيل مواجهة الوباء المتفشي.