رئيس النواب: قانون البناء سيحتاج سنة على الأقل لفك ألغازه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال علي المادة (24) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في فقرتها الثانية التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن صحة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة، ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك بعد جدل موسع حول المادة، حيث طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني بمزيد من التدبر في المادة لاسيما وأن جميع ممثلي السلطة المحلية أقروا في إجتماع للجنة الإدارة المحلية الخميس الماضي أن الأثر الذي ينصرف لنقص المهندسين في الإدارات الهندسية بالمحليات وعدم فهمهم لتطبيق قانون البناء في نسخته الأولى، سلبي علي كافة النواحي، مضيفًا : تخيلوا هناك عجز في 3000 مهندس والمشكلة قائمة منذ 5 سنين ولم يتم حلها ".

وأعرب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تخوفه من مشروع قانون البناء الموحد الجديد قائلا: "سيحتاج سنة علي الأقل سنة لفك ألغازه"، وتساءل حول إمكانية إصدار قانون حديث قائم علي آليات وأدوات متقدمة، وأفضل طريقة لتنشيط السوق العقاري مثل " البيع علي الخريطة".

وقال عبد العال موجهًا حديثة إلي وزير الإسكان قائلًا : مجلس الوزراء هو من لديه الحلول خصوصا أنه الجهة التنفيذية أم البرلمان يساعد الحكومة فقط بالتشريعات اللازمة".

وعقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العامة، بتأكيده أن هذا التشريع سيحسن ترتيب مصر العالمي في إصدار التراخيص، موضحًا أن كثير من المطورين العقاريين رفضوا تطبيق نظام البيع علي الخريطة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن السوق العقاري يواجه أزمة بسبب أن المطور العقاري يشتري الأرض ثم يقوم ببيعها للمواطنين ويحصل أموالا منهم ليشتري أرض أخرى، وفي النهاية يكون لديه محفظة أراضي، ويتأخر في تسليم الوحدات.

وانتقد وزير الإسكان وصف موظفي المحليات باستمرار بالفساد قائلا: "مين هيتخرج من الكلية علشان يشتغل في المحليات ليتم اتهامه بالفساد في النهاية" وهو ما رد عليه رئيس البرلمان قائلا: "وجود الفساد حقيقة طبقا للتقارير، والموظف ليس فاسد بطبعه ولكن وجود مناخ ما يكون مشجع لضعاف النفوس للإنزلاق للفساد، والصالحين أكثر بكثير من الفاسدين".

وعلق رئيس النواب قائلًا : نواجه الحقائق، لذلك فقانون الإدارة المحلية الجديد تفادي المشكلة، ونريد عناصر جيدة للقضاء علي الفساد"، كما أكد النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الاسكان أن الفساد نسي.

ونوه الدكتور علي عبد العال إلي أن عصب الدولة في يد المحليات، وهناك دولة وجدت أن المحليات هي النقطة التي يمكن من خلالها تحقيق معدلات تنمية وبالفعل حصل ذلك.

وشهدت الفقرة الثانية من المادة تعديل كلمة "سلامة المستندات" إلى صحة المستندات" ، في ضوء اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين الذي قال " أنا بحب اللغه الغربية وكلمة سلامة تطلق علي منشأ أو طريق وليس مستندات".
و شن عبد العال هجوما أيضا علي القانون موجها حديثه لوزير الإسكان عاصم الجزار قائلا: "هذا القانون سيكون معوق بامتياز فى عملية البناء، والحل أن تتولى المكاتب الاستشارية إصدار تراخيص البناء"، وذلك إبان مناقشات المادة (40) من مشروع القانون، والتى تُنظم إجراءات إصدار بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، حيث نص المشروع المُقدم من الحكومة أن يُقدم البيان لذوى الشأن، إلا أن اللجنة البرلمانية التى ناقشت المشروع ارتأى لها أن يتم إصدار هذا البيان إلى مالك الأرض أو من يُمثله بتوكيل رسمى فقط.

ونصت المادة كما وردت من اللجنة على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء المالك أو من يمثله بتوكيل رسمي خاص بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقًا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة (19) من هذا القانون، ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو من يفوضه مرفقًا به المستندات اللازمة. وفي حالة المنشآت والمباني التخصصية يجب اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي النوعي المتخصص للرسومات الهندسية كأحد المستندات للتقدم للترخيص وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من القانون. ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم والمراجعة، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

من ناحيته قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الهدف من منح بيان الصلاحية لأى شخص هو صون حق المواطنين بينهم وبين بعض، وأشار إلى أن المادة (99) حددت عقوبة على الممتنع عن تقديم هذا البيان لذوى الشأن، قائلا "وأهمية هذا البيان أن يصدر لأى شخص لضمان حقوق المواطنين"، مُضيفا: "بيان الصلاحية لا يحتاج سند ملكية ولا يُعتد به كسند ملكية".