أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، أن الاهتمام بالمستثمر المحلي، يأتي على رأس أولويات الدولة، والحكومة تسعى جاهدة لحماية استثمارات رجال الصناعة وتنميتها عن طريق الاستقرار، الذي يعد أهم عاملا لدعم المستثمرين، متابعة: "دعم الإستثمار عمره ما كان حوافز توفرها الدولة، بقدر ما هو تحقيق لعامل الاستقرار". جاء ذلك خلال ورشة عمل "الصناعة وقاطرة النمو"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بحضور وزيرة الصناعة، الدكتورة نيفين جامع. وأضافت وزيرة الصناعة، أن المستثمر المحلي، هو أول عامل جذب للمستثمر الأجنبي، حيث أن المستثمر الأجنبي الذي يرغب في العمل وفتح مشروعات داخل مصر، ينظر في المقام الأول للوضع الداخلي للمستثمر المحلي، فهو يعتبر مرآة حقيقة لدعم الدولة للمشروعات الاستثمارية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدفع الدولة، بشكل كبير إلى الاهتمام بالمستثمر المحلي بشكل خاص. وتطرقت الدكتورة نيفين جامع، إلى المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، وأكدت أنه لا يمكن بأي حال حلها من خلال وزارة الصناعة فقط، بل إنها تتطلب تعاون مكثف وتنسيق بين الوزارات الأخرى، وعلى رأسها المالية والكهرباء، فضلا عن التنسيق الداخلي بين الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، موجهة الشكر لتجاوب الوزارات معها، والذي يعود لإيمانهم الكبير بأهمية الملف الصناعي. من جانبه، وجه المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، الشكر الدكتورة نيفين جامع على حضورها ورشة مستقبل وطن، مؤكدا أن هناك آمالا كبيرة يضعها رجال الصناعة عليها بشكل خاص، لاسيما وأنها آتية من نجاح كبير في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأشار المهندس حسام الخولي إلى دور الدولة في دعم الصناعة، من خلال النهوض بالبنية التحتية، سواء بإقامة طرق أو كباري، مطالبا بأن تكون الحلول المقدمة لحل اشكاليات الصناعة، لبست موجهة لشخص بعينه، وإنما للقطاع ككل، وهذا سيساعد على النهوض بالصناعة. فيما أكد عصام هلال، أمين التنظيم بمستقبل وطن، أن الصناعة هي أساس التنمية في أي دولة، ولا يمكن لها أن تتحقق بدون الاهتمام بهذا القطاع، والتي ترتبط بشكل مباشر بتوفير فرص العمل، وتوفير ناتج محلي وغيرها. ولفت إلى أن الدولة تولي قطاع الصناعة اهتماما خاصا، وهو ما تعكسه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي أكد فيها على دعم المصانع المتعثرة. فيما طالب النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك زيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين.