تفاصيل الاجتماع الأول والثاني للجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للوزارات

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة النائية سيلفيا نبيل، وحضور ممثلي وزارات "المالية، الكهرباء، التجارة والصناعة،الصحة والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، التخطيط" لمناقشة الحساب الختامي للوزارات وفقا لموازنة البرامج والأداء.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الحساب الختامي للوزارات، حيث انتقدت النائبة سيلفيا نبيل بعض الأرقام الواردة في ختامي وزارة الكهرباء لأن نسبة الانحراف كبيرة جدا، لافتة إلى أن أحد الهيئات موازنتها 45 مليون وفقا لما تم تسليمه والختامي بلغ 7 مليار جنيه، وعقب النائب ياسر عمر وكيل اللجنة بأن هذا الكلام في منتهى الخطورة ويجب توضيحيه.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل برد الوزارة على كافة النقاط، مشيدة بما قدمته الوزارة في شرح كل برنامج بكفاءة وأهدافه ومصادر تمويله.
وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن وجود معملين بنفس الوظيقة أحدهما تابع للصناعة والآخر للكهرباء، مهمتهم قياس استهلاك الأجهزة للطاقة، وطلبت من الوزارتين توضيح طبيعة عمل هذه المعامل وطريقة عملها، وكم الصرف عليهما، وعقب النائب ياسر عمر أن هذا يعني أن انتاجنا ومنتجاتنا الجديدة قليلة.
ورصدت اللجنة أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خرج منه شخص واحد على المعاش، ووفقا للحساب الختامي فهو يتقاضى 68 ألف جنيه شهريا، مطالبة بالتحقيق في هذا الأمر، وتوضيحه للجنة.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل وزارة الكهرباء برد واضح على كافة النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع، بتقرير يقدم غدا.
كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الخاص بوزارة التجارة والصناعة، حيث أشارت النائبة سيلفيا نبيل أنه كان هناك اختلاف غريب في المصروفات في الربع الأول والثاني والثالث، حيث أنها كانت مختلفة في كل تقرير ربع سنوي عن الذي يسبقه، وهو أمر غير مفهوم ومحير.
وتسائلت "نبيل" عن أسباب طلب الديوان العام لتعزيز بقيمة 107 مليون جنيه عن الاعتماد الأصلي البالغ 5 مليار 957 ألف، رغم أن المنصرف الفعلي أقل من الرقم الأصلي أقل بما يقرب من 500 مليون.
وتطرقت اللجنة إلى وجود مشكلة في الربط بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى تيفاد مصر، مع وزارة التجارة والصناعة، والمصروفات الخاصة بالبرنامج من بنك الاستثمار المصري والدعم المقدم من الجانب الأوروبي.
وأكدت سيلفيا نبيل أنه من غير المنطقي أن تحصل أي جهة على دعم أجنبي وتصرفه دون متابعة الوزارة المعنية، حيث أن المكون الأجنبي لم يظهر في الموازنة رغم أنه بلغ 28 مليون يورو من أصل 50 مليون يورو إجمالي الاتفاقية.
وطالبت "نبيل" الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوضيح بعض الأرقام منها أن مخصصات الهيئة 309 مليون وقامت بصرف 64 مليون على زيادة الإنتاج الصناعي، الذي له مؤشر قياس وحيد، وأن نسبة التنفيذ بلغت 51٪ في النصف الأول، وفي النص التاني من السنة التنفيذ صفر، وعليه 35 مليون جنيه والأمر تكرر في برامج أخرى، وهو الأمر الذي يجب توضيحيه.
وأكد ممثل الهيئة أنها ستنتهي من 13 مجمع في 30 يونيو القادم، وتسائلت اللجنة عن نسبة الإنجاز، حيث أوضح ممثلوا الهيئة أن متوسط الإنجاز تخطى 80٪، بتكلفة بلغت حوالي 4 مليار جنيه.
وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها بكل ما تم المطالبة به غدا.
وفي الاجتماع الثاني ناقشت اللجنة الحساب الختامي لوزارات " الصحة والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، المالية".
حيث اعتذرت وزارة المالية وأكدت أنها ستقدم تقريرها الختامي غدا.
وانتقدت" نبيل" اختلاف الأرقام الواردة في الباب الأول للإسكان الاجتماعي أجور من 10 مليون في الموازنة إلى 26 مليون في الختامي، في حين انخفض عدد العمالة من 809 إلى 170 شخص.
وبلغ إجمالي الوفر المبدئي في الصندوق حوالي 6 مليار جنيه، وهو ما طالبت اللجنة بتقرير عنه، إلى جانب بعض الأرقام المختلفة بشدة.
وتسائلت عن سبب وجود وفر يزيد عن مليار جنيه في الباب الرابع، حيث كان مخصصا له 3 مليار وما تم صرفه مليار 284 جنيه فقط، وفي الباب الثالث وفر قدره 858 مليون جنيه، ووجود وفر في الباب الثامن حوالي مليار ونصف وفر، وتوضيح أسباب هذا الأمر من وزارتي المالية والتخطيط.
وتسائلت رئيس اللجنة الفرعية عن إسباب عدم تعويض المقاولين، رغم كله هذه الوفورات التي بلغت 6 مليار وفر في صندوق واحد.
وطالبت اللجنة بالرد على كل تلك الملاحظات ووجود فروقات كبيرة في الأبواب رغم أن الإجمالي يتقرب من الأرقام الصحيحة.
وتسائلت سيلفيا نبيل هل دائما سنجد ختامي وزارة الاستثمار يساوي 10 أضعاف الموازنة، حيث أن موازنة دواوين العموم لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي آن ذاك، مرصود لها 55 مليون، وفي الختامي حسب المالية 611 مليون، موضحين أن هناك أموال تصرف على الباب الخامس من الجهات المانحة للوزارات، مؤكدة أن كل الأرقام الواردة يجب أن تكون دقيقة، وطالبت اللجنة بتقرير مفصل حول هذه التساؤلات.
وخلال مناقشة الحساب الختامي للتعليم العالي والبحث العلمي، قالت "نبيل" أن هيئة الاستشعار عن بعد بها برنامج إنتاج المعرفة وهو يظهر 4 مرات في الحساب الختامي بأرقام مختلفة، وأن اللجنة لا تستطيع تحديد الرقم الصحيح، والذي أوضح ممثل الوزارة انه رقم مختلف تماما.
وأضافت أن الحساب الختامي لديها 241 مليون، وممثل الوزارة يقول أنه 359 مليون وهذا الاختلاف غير منطقي.
وأضافت أن التعليم العالي لديه مشكلة في الجامعات حيث أنها لا تحتوي على أرقام الحساب الختامي مفصلة، والمؤشرات بها بعض التعديلات، لافتة إلى أن برنامج تحسين التنافسية مرصود له مبلغ 409 مليون للأنشطة والبحوث، ويحتاج إلى توضيح، إضافة إلى مبلغ 218 مليون للمستشفيات الجامعية ولكن لم يتم صرفه عليها، بل تم صرفه على التعليم، وهو ما نفاه ممثل وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أنه قرار من وزارة المالية.