تشتد الأزمة المالية الاقتصادية في لبنان يومًا بعد آخر، على وقع الاهتزازات السياسية هناك، قد شددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة. ونقلت "الميادين" اللبنانية، عن مصادر حكومية تأكيدها أن لبنان لن ينفذ كل الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي. وكان مصدر مطلع قد كشف أن محادثات رسمية بين لبنان وصندوق النقد تبدأ يوم الخميس المقبل لإعطاء توصيات تقنية بالإجراءات الواجب اتخاذها. وتؤكد مديرة الصندوق أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة، بعدما بلغ الدين العام 150% من إجمالي الناتج المحلي. وفي سياق المتصل، نشرت وكالة أمريكية مختصة بالشان الاقتصادي مقابلة مع كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، حذّر فيها من أن لبنان يواجه خطر "الانهيار"، ما لم يطور نموذج حوكمة جديدا "أقل فسادا" و"أكثر شفافية" بالمقارنة مع النظام القائم. وكانت مصادر حكومية لبنانية قالت لوكالة رويترز إن لبنان طلب رسميا من صندوق النقد الدولي أن يرسل وفدا فنيا للمساعدة في وضع خطة مالية، وأعلن الصندوق عن تلقيه طلبا من السلطات اللبنانية للحصول على الاستشارة والخبرات التقنية. وفي الثاني عشر من فبراير، أكد صندوق النقد الدولي تلقيه طلبا من السلطات اللبنانية للحصول على الاستشارة والخبرات التقنية، قائلا أننا "جاهزون للمساعدة"، كما أعلن أن أي قرار بخصوص الديون السيادية يجب أن يؤخذ من السلطات اللبنانية نفسها. نقلت عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قولها إن الصندوق سينظر في تقديم دعم مالي "إذا ما اقتنعنا بأن ثمة جدية في مقاربة الحكومة". وتشير التوقعات إلى أن لبنان قد يحصل من صندوق النقد على ما بين 5 إلى 10 أضعاف حصته البالغة حوالى 880 مليون دولار، أي ما بين 5 و8 مليارات دولار، حيث حصلت مصر في إطار الدعم المالي من صندوق النقد على أكثر من 4 أضعاف حصتها والأرجنتين أكثر من 11 ضعف حصتها. يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وتعم التظاهرات التي بدأت في 17 أكتوبر 2019 مختلف المناطق اللبنانية ضد فرض ضرائب جديدة، واعتراضا على سوء الأحوال المعيشية.
