رغم رفضه شعبيا.. لبنان يخضع للعلاج المر من صندوق النقد

قال مصدر مطلع، إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت، الخميس المقبل، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة مالية كبيرة، رغم ما أبداه البرلمان اللبناني من مخاوف بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل.
طلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي. ويقول الصندوق، إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية.
ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.
بلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي؛ إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.
وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.
ويتعين على لبنان البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.
ويعادل الدين العام في لبنان نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي متحدثة في دبي، أمس الأحد، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة، وإن الصندوق سيرسل فريقا فنيا صغيرا "ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات" لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.
وحتى مع كون المساعدة التي يطلبها لبنان من صندوق النقد الدولي فنية، أشارت تصريحات نسبت إلى نبيه بري رئيس مجلس النواب (البرلمان) الأسبوع الماضي إلى معارضة البلاد لبرنامج كامل من الصندوق.
وتشير تقديرات البنك الدولي، الذي يتوقع بالفعل ركودا ضئيلا في 2019، إلى أن الركود سيصبح الآن أكبر.