استقالات جماعية بوزارة العدل.. هل تدخل ترامب لتبرئة حليفه المخادع؟

في قرار مفاجئ أثار مزيدًا من الجدل حول تدخل الرئيس الأمريكي في قضايا المقربين منه، رفض فريق الادعاء العام المعني بمحاكمة روجر ستون مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق، استكمال القضية، مُتقدمين باستقالتهم؛ بحجة تدخل ترامب في القضية.
واستقال أربعة محامين الذين تقدموا بتوصيات مقاضاة روجر ستون؛ احتجاجًا على قيام وزارة العدل بالاستجابة لضغوط الرئيس ترامب وإلغاء توصياتهم، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
وسرعان ما أثارت الاستقالات تساؤلات حول ما إذا كان ترامب، الذي انتقد في تغريدة قبل ساعات توصية الحكم الأصلية ووصفها ب"المروعة وغير العادلة"، قد مارس ضغوطه على وزارة العدل التي ينظر عليها على أنها ذراع تابعة للبيت الأبيض خاصة في ظل وجود ويليام بار، المدعي العام الذي تعرض لانتقادات باعتباره من أنصار ترامب الموالين للحزب الجمهوري.
وقوبلت الاستقالة بهجوم ديمقراطي؛ للمطالبة بتحقيق مستقل، منتقدين ما وصفوه ب"التسييس" وتدخل ترامب في قضية أحد المقربين منه، حيث يعتبر روجر ستون واحدًا من كبار المساعدين يعمل لصالح الحزب الجمهوري منذ السبعينيات.
وأدين ستون -الذي وصف نفسه ب "المخادع القذر"- في نوفمبر الماضي بارتكاب 7 جرائم منها عرقلة العدالة، الكذب على الكونجرس، والتلاعب بالشهود، وكان ستون سادس مساعد سابق لترامب يُدان في القضايا التي أثارها تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وتتعلق القضية بقرصنة روسيا رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمسؤولي الحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، حيث تخضع أنشطة ستون منذ فترة طويلة للرقابة والمتابعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجلس الشيوخ الأمريكي.
وبحسب الوكالة، فإن المخاوف من تدخل ترامب جاءت بعد تغريدة سجل خلالها الرئيس الأمريكي رفضه لتوصيات الحكم قائلاً: إن الجانب الآخر هو من ارتكب الجريمة و"لا يمكن السماح بإجهاض العدالة"، حيث سلط منتقدو القرار، الضوء، على علاقته بترامب وما يتردد عن أن ستون هو من شجع ترامب على الترشح للرئاسة.
وفي خطوة استثنائية، خفضت دعوى جديدة للمحكمة، توصية الحكم المقترحة وسعت إلى دحض حجج المدعين العامين، معتبرة "أن سبع إلى تسع سنوات ستكون قاسية للغاية"، وذلك بعد طلب المدعون أن يقضي ستون بين 7 و9 سنوات في السجن بحجة أن أفعاله أظهرت "ازدراء لهذه المحكمة وسيادة القانون".
من جهته، نفى ترامب التدخل في قضية حليفه السابق قائلا على تويتر" كلا، لم أفعل ذلك، كان بإمكاني القيام بذلك لو أردت، وكان لدى الحق المطلق بهذا الصدد ".
وفي حديث مع الصحفيين بالمكتب البيضاوي أكد ترامب أنه قد يكون لديه "الحق المطلق" في القيام بذلك، منتقدًا المدعين "يجب أن يخجلوا من أنفسهم.. أعتقد أنه كان مشينًا".
بدوره احتج تشوك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، مطالبا المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز بإجراء تحقيق حول توصية تخفيف الأحكام.
وقال "تشومر": "هذا الموقف دليل على وجود تدخل سياسي غير لائق في الملاحقة الجنائية"، وتابع في خطابه للوزارة "لذلك أطلب منكم التحقيق على الفور في هذا الأمر لتحديد كيف ولماذا كانت توصيات إصدار الأحكام الصادرة عن ستون متناقضة، وأي مسؤولي وزارة العدل اتخذوا هذا القرار، وإذا كان أي من مسؤولي البيت الأبيض ضالعين في ذلك".
وبينما يؤكد ترامب بانتظام على برائته الكاملة هو وفريقه من التحقيق حول التدخل الروسي، فإن تقرير المحقق روبرت مولر لم يثبت مولر مؤامرة إجرامية بين مساعدي ترامب وموسكو ، لكنه أوضح اتصالات مكثفة بين الحملة والمصادر الروسية وحالات عديدة من عرقلة محتملة للعدالة من قبل الرئيس أو مساعديه.