الرئيس السيسي يترأس غدًا الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الثالثة والثلاثين بأديس أبابا

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غد /الأحد/ الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتى تعقد تحت شعار (إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا)، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات ومسئولي 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريتش .
كما يشارك الرئيس السيسي غدا في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين.
وسيلقى الرئيس غدا كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى، وما تم من اجتماعات إفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة كما يعرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.
ومن المقرر أن تجرى غدا مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.
وشارك الرئيس السيسي اليوم في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تأسست على إرادة أفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فهي تتمتع باستقلالية في عملها، ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة، الأمر الذي يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز قيم الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.
كما شارك الرئيس السيسى في جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل، حيث القى كلمة مهمة أكد خلالها أن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا مشيرا الى أنه علي الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة علي رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر.
ومن المقرر أن يجرى الرئيس السيسي - على هامش مشاركته بالقمة الإفريقية بأديس أبابا - مباحثات مع عدد من الزعماء الأفارقة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.