مخالفات مالية.. إحالة مدير الثروة السمكية بدمياط و9 آخرين للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط و9 مسئولين آخرين معاونيه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
اقرأ أيضا: لماذ تدخلت محاكم مجلس الدولة فى الأسرار الكنسية؟
اقرأ أيضا: مجلس الدولة ينتصر للاستثمار ويلزم المالية برد 200 مليون جنيه للهيئة
اقرأ أيضا: براءة 24 مسئولا بميناء دمياط من وجود فروق ضرائب لكبار الممولين
تقرير الإتهام شمل كلًا من ع.ع رئيس قسم التأجير بمنطقة الثروة السمكية بدمياط وأ.م ، أخصائي تعاون وم.م مدير الشئون المالية والإدارية و وص.س مدير التعاون الإنتاجي والتأجير بمنطقة دمياط للثروة السمكية ور . ع مهندسة بإدارة المشروعات وم.ا مدير إدارة المشروعات وم .ا 2 من المهندسين بمنطقة دمياط للثروة السمكية وم.ك مدير إدارة المرابي وا.ح مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين العشرة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

وكشفت التحقيقات أن المحال الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المتزايدين بنطاق محافظة دمياط في مزايدة تأجير مزرعة سمكية مكتفيًا بإرسال 4 خطابات بالبريد العادي، واشترك مع المحالين الثاني والثالث في قبول العروض المقدمة من المتزايدين دون استيفاء بيانات البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاصة بهم، ولم يقوموا بتحصيل قيمة التأمين الابتدائي من المتزايدين رغم كونهم أعضاء لجنة المزايدة بالمخالفة لكراسة الشروط والقانون.

وأهمل المحال الرابع في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، ولم يتخذ المحالين الخامس والسادس إجراءات إرسال المعوقات التي حالت دون تنفيذ قرار الإزالة رقم 168 لسنة 2016 بشأن فسخ وازالة وضع اليد على المزرعة المؤجرة للمواطن غانم أحمد غانم حتى نهاية التحقيقات.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين السابع والثامن قاما بتحرير تقرير معاينة للمزرعة السمكية المؤجرة أثبتا فيه خلافًا للحقيقة والواقع خلو المساحة المؤجرة من منشآت أو مبان مخالفة رغم وجود مبنى مكون من عدة طوابق به.
وأعتمد المحالان التاسع والعاشر المعاينة الخاصة بالمزرعة السمكية المؤجرة رغم ما شابها من بيانات غير صحيحة رغم علمهما بذلك مما ترتب عليه تجديد التعاقد للمزرعة لذات المواطن بالمخالفة للقانون.