حكم تقاضي مندوب المبيعات بدل مبيت الفندق حال مبيته عند صديقه.. علي جمعة يجيب

تلقت الصفحة الرسمية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول صاحبه: " أعمل في شركة واستخدم أشياء من ملك الشركة في مصلحة شخصية فما الحكم الشرعي في ذلك " ؟ .
ردت لجنة الفتوى قائلة: لا يجوز أن تستخدم شيئًا من أموال الشركة التي تعمل بها لمصلحتك الشخصية أو أن تأخذ منهم مالًا دون وجه حق فإن فعلت ذلك فعليك أولا بالتوبة مما فعلت والندم عليه ثم عليك برد ما تحصلت عليه بدون حق إلى الشركة .
هل يجوز لمندوب المبيعات تقاضي بدل مبيت الفندق حال مبيته عند صديقه
أرسلت سيدة سؤالا إلى الصفحة الرسمية للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: "زوجي يعمل مندوب مبيعات ويسافر للعديد من المحافظات ويتقاضى بدل مبيت في الفندق، ولكنه يبيت عند أقاربه وأصدقائه .. فما حكم هذا البدل ؟ .
رد الدكتور علي جمعة قائلا: حلال وليس عليه شيء لأنه فعل مقابل هذا البدل المبيت خارج المنزل فكونه يبيت عند أصدقائه أو أقاربه الموجودين بهذه المحافظات فلا بأس فمن حقه الحصول على البدل.
وأضاف جمعة، أن قديما كان أجدادنا يتورعون عن هذا البدل ويتركونه وإن كان حلالا، مشيرا الى أن الورع هو أن تترك سبعين بابا للحلال خيفة الوقوع في الحرام.
حكم توفير بدل الانتقال من جهة العمل باستخدام وسيلة أرخص
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "نظام الشركة يقوم على توفير مواصلات مريحة للموظفين - سيارات أجرة - إلا أن بعضهم يقوم بالانتقال لتنفيذ العمل المطلوب منه بوسائل أرخص، ويقومون بمحاسبة الشركة على أساس انتقالهم بسيارات الأجرة، ولا يخطرون الشركة أنهم انتقلوا بالأرخص، فهل هذا الفعل جائز؟.
وأجابت الإفتاء عن هذا السؤال: "مِن الوظائفِ ما يكون الزمنُ عاملًا أساسيًّا فيها؛ بحيث إنَّ الموظفَ يُطلَب منه عددٌ معين من الساعاتِ يقضيها في أداء مهامِّ عملِه، وتُوفر له من وسائلِ الانتقالِ المكلِّفة ما يتيحُ له أداءَ أكبر قدْرٍ ممكنٍ من الأعمالِ الموكولة إليه؛ حرصًا على وقتِ عمله وتوفيرًا لجهدٍ قد تضيعه الوسائلُ الأرخصُ سعرًا".
وقالت الإفتاء إنه بناء على ذلك، فإنه فلا يجوز للموظفِ توفيرُ بدلِ الانتقال باستخدام الوسيلةِ الأرخص إلا بإذن صاحبِ العملِ. ومن الوظائفِ ما يسند إلى الموظفِ فيها أعمالٌ محددةٌ لأدائها خلال مدة معينة ولا يطالَب بأكثر من ذلك، فإذا أنجَزَ المطلوبَ منه فلا عليه بعد ذلك أن يوفِّرَ بدلَ الانتقال باستخدامِ المواصلات العامة ما دام لم يُقصِّرْ فيما طُلب منه خلال المدة المحددة له، وذلك إذا لم يكن عقدُ العملِ قد نصَّ على خلافِ ذلك؛ إذ «المسلمون عند شروطهم».
اقرأ أيضا:
- ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة عند الشافعية.. الإفتاء تكشف عنه