حكم إعطاء مذكرات الدروس الخاصة للغير.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

حكم إعطاء مذكرات الدروس الخاصة للغير.. أرسل طالب سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» يقول فيه: « ما حكم إعطاء مذكرات الدروس الخاصة للغير؛ فقد طلبها مني زميلي ورفضت أن أعطيها له، ولا أعلم إن كنت آثما بذلك أم لا؟».
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السائل قائلًا: " هذه ملك لك؛ يجوز أن تعطيها له ويجوز لك أن لا تفعل هذا».
ونوه أمين الفتوى أن الأفضل أن تعطيها له؛ لأنك حينئذ تكون قد تجردت من التفكير في نفسك وساعدت على نشر العلم، مشيرًا إلى أن هذا من أفعال الصالحين حيث كانوا يحثون بعضهم البعض على نشر العلم في المجالس وعدم كتمانه؛ فبذلك تنتشر التقوى وتنهض الأمة.
حكم إعطاء الموظف مالًا لأحصل على وظيفة
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم إعطاء الموظف مالًا لأحصل على وظيفة؟ وما العمل إن كان ذلك حقًّا لي".
أجابت الدار ، في فتوى لها، أن هذا من الرشوة، وهي محرمةٌ شرعًا ومجرمةٌ قانونًا، وفي الحديث عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" أخرجه أحمد وغيره.
حكم إعطاء الزكاة للأخ المديون
أرسل شخص سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : " حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون " ؟ .
ردت دار الإفتاء: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.
وأضافت: يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده) .
هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه
وفي سياق متصل، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.
وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء.
وأشار مدير إدارة الفتوى، إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.
حكم إعطاء الزكاة للابن والزوج والأقارب
من جانبه، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.