إحالة مسؤولين بنفط الكويت للنيابة بتهم فساد ب 15 مليون دولار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، اليوم الأحد، إحالة عدد من المسؤولين في شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة، على خلفية بلاغ تقدمت به الشركة عن شبهات جرائم فساد، حملتها خسائر مالية ناتجة عن إهمال وتقاعس المسؤولين عن إدارة المشروعات في منطقة شمال الكويت.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر - في تصريح صحفي - إن البلاغ تضمن نتائج لجنة تحقيق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2018/2017)، بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام في مناطق شمال الكويت، لافتا إلى ما انتهى إليه التقرير المشار إليه، من توافر شبهات جرائم فساد قدرت بمبلغ 683ر4 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 4ر15 مليون دولار أمريكي).
وأضاف أن البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو المشار إليه، يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، والتربح ومساعدة الغير على التربح، مؤكدا أنه بعد ما أطمأنت الهيئة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة، قامت بإحالة المذكورين إلى النائب العام الكويتي.
وأكد عزم الهيئة على مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وأنها تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة، للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.