لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة.. نيفين جامع تبحث تطورات برنامج الشراكة مع اليونيدو

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع جميع المنظمات الدولية وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها المنظمة الأممية المعنية بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية على المستوى الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة نحو تعزيز التنمية الصناعية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بالقطاع الصناعي، والذي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وأكبر القطاعات المساهمة في توفير فرص العمل أمام الشباب.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالدكتور باسل الخطيب، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة ومدير المكتب العربي بالمنظمة.
حضر اللقاء المهندس أحمد طه، مساعد الوزيرة لشئون الصناعة، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة، وأحمد رزق، مسئول البرنامج الوطني بالمكتب الإقليمي لليونيدو بالقاهرة، والدكتور نيكولا كانتور، مسئول السياسات الصناعية والأبحاث بالمنظمة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن اللقاء استعرض التطورات الخاصة ببرنامج الشراكة الجاري إعداده بين الحكومة المصرية والمنظمة والذي يستهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة للاقتصاد المصري، مشيرةً في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على التوصل إلى برنامج متكامل يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوقين المحلية والخارجية.
وأضافت نيفين جامع أن البرنامج سيركز على عدد من القطاعات الصناعية، خاصة تلك القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية عالية مثل الصناعات النسيجية والغذائية والجلود والأثاث والكيماويات والإلكترونيات، فضلا عن الصناعات التراثية والإبداعية، لافتةً إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي، إلى جانب الجهات الدولية المانحة.
من جانبه، أكد الدكتور باسل الخطيب، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة، حرص المنظمة على تعميق أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، خاصة بعد لقاء مدير عام المنظمة بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر ديسمبر الماضي على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، والتي تم خلالها التأكيد على أهمية مواصلة العمل للاستفادة من جميع البرامج التي تقدمها المنظمة للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي المصري، والذي يمثل محورا رئيسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال إن برنامج الشراكة المزمع توقيعه بين المنظمة والحكومة المصرية يرتكز على 6 محاور رئيسية تشمل السياسات الصناعية وتشجيع الاستثمار والصناعات الخضراء والمدن الذكية والمدن الصناعية وسلاسل القيمة، فضلا عن محور يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق الاستدامة للقطاعات الصناعية المستفيدة وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.