استولوا على الآلاف من أرصدة الإماراتيين.. سقوط عصابة الجوالات برأس الخيمة

قضت محكمة جنح رأس الخيمة بالحكم على عصابة من أربعة محتالين عبر الهواتف النقالة، تمكنوا من سرقة 12.199 درهم من الحسابات المصرفية للمقيمين، بالسجن لمدة ستة أشهر، على ان يجرى ترحليهم ترحيلهم أيضًا بعد قضاء مدة السجن خلف القضبان.
المتهمون الأربعة أستطاعوا نصب شراكهم من خلال التظاهر بأنهم ممثلين لكيان حكومي والإدعاء بضرورة تحديث الحسابات البنكية، وأغروا الضحايا بتبادل معلوماتهم الشخصية وتفاصيلهم المصرفية، حسبما أظهرت سجلات المحكمة في سياق التحقيقات للقضية.
اوهم المتهمون الأربعة ضحاياهم بأنهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية مزيفة، واستخدمت العصابة المعلومات التي تمكنوا من الحصول عليها لاختراق حسابات الضحايا وإجراء تحويلات مالية.
وفي التحقيقات التي أجريت معهم بواسطة السلطات الإماراتية، نفى الأربعة جميعهم الاتهامات المنسوبة لهم؛ حيث قال المتهم الأول - المعروف باسم الملك عبيد - إنه كان في الخارج وقت ارتكاب الجريمة.
ولكن، كشفت التحقيقات أنه ترأس العصابة وقام بتنظيم عمليات الاحتيال. «لقد طلب من رجاله استخدام أرقام هواتف آسيوية مختلفة ورقم محلي للاتصال بضحاياهم، وتضليلهم، وجعلهم يعتقدون أنهم مضطرون إلى التعاون وإعطاء جميع التفاصيل حتى لا يتم إغلاق حساباتهم المصرفية»، وفقًا لسجلات التحقيق في القضية
وعقب حصوله على ما يريد من الضحايا، أعطى الرأس المدبر ارقام بطاقات ائتمان رجاله التي سيتم تحويل الأموال المسروقة إليها، ووعدهم بمبلغ 3000 درهم إلى 4000 درهم مقابل كل عملية احتيال.
تمكنت شرطة إمارة رأس الخيمة من تعقب المحتالين الأربعة وإلقاء القبض عليهم.
وكررت السلطات الإماراتية تحذيرها من تبادل المعلومات الشخصية، خاصة تلك المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان.
منوهين بان المحتالين: «يستخدمون هذه التفاصيل لسرقة الأموال من حسابات السكان».
وشددت على أنه «لا يسمح حتى لموظفي البنك طلب مثل هذه المعلومات»
وتعاونت فرق الشرطة في مختلف مناطق دولة الإمارات العربية في قمع مثل هذه العصابات من محترفي الاحتيال، وفقا لما أكدته صحيفة «خليج تايمز»