قال الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن المؤشرات الاقتصادية الجيدة خلال 2019، كانت دليلا على نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبداية ظهور ثماره الإيجابية، حيث تحسن الجنيه المصري بنسبة تخطت 11%، وهو ما أثر إيجابيا على تزايد الاحتياطات النقدية المصرية. وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم، الأحد، إلى أنه حدث تحسنا كبيرا في انخفاض نسبة البطالة، وهو نجاح كبير يعود إلى قدرة الدولة على توفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة. وأضاف أن تراجع معدل التضخم ساهم في انخفاض نسب الفائدة، والتي انخفضت بنحو 3% خلال 2019، وهو ما يؤكد على تحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر. وأوضح أن معدل التضخم بدأ فى التراجع بشكل كبير مما جعل البنك المركزى يخفض سعر الفائدة إلى 4.5%، وذلك نظرا لتراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن انعكاس تأثير المشروعات القومية اثر وظهر على مستوى جودة حياة المواطن المصرى. وتابع أستاذ الاقتصاد، أن المشروعات القومية الجديدة حققت مؤشرات اقتصادية جيدة ووفرت فرص عمل وساعد على تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد وسيطر على التضخم وساعد على خفض عجز الموازنة وزيادة مخصصات التعليم والصحة.