برلماني: لجنة فض نزاعات الاستثمار بديلة للمحاكم ولحفظ حق المستثمرين

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن لجنة فض نزاعات الاستثمار، الصادر قرار بتشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كان قد نص عليها قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره المجلس، مشيرًا إلى أنه رغم تأخر قرار تشكيل اللجنة، إلا أنه مهم وضروري في الوقت الحالي.
وأوضح النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مهمة لجنة فض نزاعات الاستثمار هو العمل على تحسين المناخ الاستثماري، وحفظ حق المستثمرين، مما يوزد من الفرص الاستثمارية بشكل كبير، ويفتح آفاقًا واسعة أمامهم.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن لجنة فض نزاعات الاستثمار، تعتبر بديلًا عن المحاكم، وبالتالي تأخذ مدة النزاعات فترة أقل كثيرًا من تلك التي يتم اللجوء إليها في المحاكم، مما يتسبب في مشاكل في المناخ الاستثماري.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار، حيث تضمن القرار الذي حمل رقم 3149، لسنة 2019، ، أن تتكون اللجنة كل: وزير المالية ، وزير التنمية المحلية ، وزير الإسكان ، وزير التجارة ، أمين عام مجلس الوزراء ، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص لشؤون الإدارية بمجلس الدولة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.