حكم الشرع في الزواج العرفي

"ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر "فيس بوك".
ورد الدكتور أحمد ممدوح قائلًا: "إن الزواج العرفي هو كلمة مجملة لا تعني أي شيء إيجابي أو سلبي، فكلمة عرفي اصطلاح قانوني يقابل كلمة رسمي، والتوثيق لا يعني أن الزواج العرافي حلال أم حرام".
وأضاف أن الزواج العرفي يكون حلالا حال استكمل أركانه وشروطه، بينما الزواج بالتراضي بين شاب وفتاة دون ولي وشهود، أو زواج الدم، أو قول "أنتِ زوجتي أمام الله"، هذا عبث وليس زواجا، وحال ترتب عليه قطع أرحام أو أي شيء يغضب الله يكون غير جائز حتى لو كان صحيحا.
حكم الزواج العرفي بدون شهود وبورقة فقط
أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الزواج الذي يجرى بين الشباب، بدون شهود، هو باطل، أو يجرى بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، وأول ما يبطل عقد الزواج؛ هو غياب الولي وعدم معرفته.
وقال شيخ الأزهر في لقاء تليفزيوني سابق له: "هل يعتبر الشهود من الإشهار؟ ولو اعتبرناهم يكفون في الإشهار؛ ستظهر هنا مشكلة، وهي غياب الولي، فزواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل"، كما فى الحديث الشريف: "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، حيث كرر فيه النبي عبارة "فنكاحها باطل" ثلاث مرات ليؤكد بطلان الزواج الذي يجرى بدون ولي، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذي يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.
من ناحية أخرى، قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للزواج أركانا لا تتم إلا به وقد حددها الشارع على أنها الولي والشهود والإيجاب والقبول وأخيرًا المهر.
وأوضح "العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، ردًا على سؤال: "ما حكم الزواج العرفي بدون شهود وبورقة فقط؟"، أن هذا ليس صورة من صور الزواج الصحيحة في الإسلام.
وكانت دار الإفتاء ذكرت أن الزواج العرفي، زواج غير موثق لكن إذا تحققت فيه شروط الصحة فى الزواج من حيث وجود ولي المرأة وقبض المهر والصيغة والشاهدين والإيجاب والقبول من كلا الطرفين، فالعقد يكون صحيحًا، مشيرةً إلى أنه إذا خالف هذه الشروط فصاحبه آثم شرعًا، والمرأة إذا ما تزوجت زواجًا غير موثق فى حضور أوليائها يكون العقد صحيحا.
وأضافت دار الإفتاء أن هذه الأمور ليست تعنتًا على الناس وإنما هى فى مصلحة الزوجة حتى لا يكون بين اثنين زواج عرفي غير صحيح ويأتي الزوج بعد ذلك يطلقها، ففى هذه الحالة لن يكون لها حقوق، فتكون هذه الأمور الفارق بين الزواج الصحيح والحرام، فالزواج العرفى فيه إجحاف بحقوق المرأة.
وتابعت دار الإفتاء أنه طالما كان الشهود غير موجودين وليس هناك مجلس للعقد فهذا ليس بزواج وإنما استهانة بقدسية وشرعية عقد الزواج.
حكم الزواج بدون شهود
قال الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، إن الزواج بدون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.
وأوضح عبد الله المصلح، خلال لقائه ببرنامج «مشكلات من الحياة» المذاع عبر "اقرأ" الفضائية، أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.
وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ «بحسب تعبيره».