اكد اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة ان إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 م بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11278 مواطنا حتي 19/12/2019 علي إجمالي مساحة قدرت ب 3 ملايين و127 الف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 3 ملايين و680 ألف جنيه. وشدد اللواء آمنه علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب. واهاب المحافظ بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي فى 8/1/2020 م وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية. فيما أشارت المهندسة منال عبد المنعم – مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الى تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.
