صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 4891 مواطن حتي الأحد 2019/10/27 م علي مساحة تقدر بمليون و400 ألف م2 وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و655 ألف جنيه. ولفت المحافظ أن القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين وإستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها، مؤكداً علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب . وأهاب المحافظ بجميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي يوم 2020/1/8 م، وذلك لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.