قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، و6 محامين آخرين من مساعديه، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية. وتضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب 4 محامين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وتغريم "ج. ا"، مدير عام الإدارة القانونية، بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. وأكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى السادس تقاعسوا عن تحرير واعتماد مذكرات بالرأي في الأحكام الاستئنافية الصادرة في عدد من الدعاوى، ولم يرفقوا صورا من تلك الأحكام بملفات الدعاوى، مما أدى إلى فوات مواعيد الطعن بالنقض. وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع ببعض الدعاوى القضائية الخاصة بالشركة جهة عملهم رغم تداول الدعاوى عدة جلسات أمام المحكمة، ولم يقوموا بإرفاق صحف الاستئناف بالدعاوى أو يقدموا أصول العقود أمام محاكم أول درجة، وأهمل الأخير في أداء عمله بعدم إمساك الإدارة القانونية للسجلات، وعدم تسديد القيود بها.
