عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحا اليوم الخميس، مع محامي القليوبية، بنادي المحامين في بنها، كشف خلاله عن مستجدات العمل النقابي. وقال "عاشور"، إن النقابة خاضت معركة عظيمة أدت لإسقاط نظام التعليم المفتوح، مكملا: "قيد من كان يرفض القضاء والنيابة والجامعات تعيينهم، كان على جثتي، وموقف النقابة أدى لتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات كنت عضوا بها، وانتهت إلى إلغاء نظام التعليم المفتوح". وأعلن "عاشور"، أن النقابة بصدد إعداد بروتوكول مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك"، وهو ما يمثل إضافة جيدة لسوق عمل المحامين. ووصف "عاشور"، تعديلات قانون المحاماة في عام 2019، بالميلاد جديد لنقابة المحامين، حيث رسخت لتقاليد المحاماة الغير مكتوبة ضمن مواد القانون، مستطردا: "في عام 2008، وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ولتنصرف تلك الحصانة في تعديلات 2019 أثناء عمل المحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال. وذكر أن تعديلات القانون تضمنت أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وهو ما يحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني.
