وزير الكهرباء: تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية لأفريقيا يتطلب تسهيلات مالية

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة كلمة فى الجلسة الإفتتاحية لإجتماع هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC.
وأشار شاكر فى كلمته إلى نتائج اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة والمتمثلة فى إعلان القاهرة وإنتخاب أعضاء هيئة المكتب للعامين المقبلين 2019 – 2021، حيث تعهد الوزراء في إعلان القاهرة بالعمل سويًا لتطوير قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة وكذلك تنفيذ نتائج اجتماع اللجنة من أجل المساهمة في تحقيق التكامل لأفريقيا، وكذلك لتقديم الدعم والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية والحد من الفقر.
وأوضح أن اعلان القاهرة دعا الدول الافريقية اعضاء الاتحاد الافريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية إلى تعزيز التعاون علي المستوي الإقليمي والقاري في قطاعات البنية التحتية وتضمين أنشطة تغير المناخ في تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وصياغة سياسات وأنظمة لتطوير البنية التحتية في القارة، وكذلك تشجيع استخدام السياسات المحلية والتكامل الصناعي لخلق وظائف محلية خاصة للشباب والنساء.
وفي هذا الصدد، أشاد شاكر بالعمل الذي أنجزته مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنفيذ قرارات اللجنة والعمل الذي قام به خبراء الدول الأفريقية لتطوير معايير اختيار مشاريع المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا PIDA PAP 2 ، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماعات الحالية انجاز عدد من الدراسات والتقارير والذى يعد مؤشر جيد على تنفيذ خطط العمل والقرارات الصادرة عن اللجنة.
أكد شاكر أن تطوير وتوفير خدمات البنية التحتية بمختلف أشكالها سيوفر منصة أساسية لأفريقيا لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتسهيل التجارة وتسريع عملية التصنيع وتنمية الأسواق على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والعالمي، حيث تشكل المستويات المنخفضة للبنية التحتية أحد أكبر التحديات التي تواجه أجندة التنمية والتصنيع في إفريقيا والتي لها تأثير سلبي على قدرة أفريقيا التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية في القارة يمكن أن يساهم في دفع عجلة التنمية من خلال عدة قنوات، مثل خفض تكاليف المعاملات وتعزيز التجارة والاستثمار وزيادة وتنويع العرض والطلب وتحقيق اقتصاديات من حيث الحجم والنطاق بما يؤدي الي تحقيق التكامل الإقليمي والقاري ونمو الاقتصاديات الأفريقية.
وأشار غلى أن تنفيذ البرامج والخطط الطموحة في تطوير البنية التحتية لأفريقيا يتطلب أدوات مناسبة تشتمل على الجوانب المالية والإدارية والتنسيقية ، ومن ناحية أخرى، إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية وتنفيذ برامج البنية التحتية.