شعراوي: المحليات قلب الدولة ولازم حالها يتصلح

شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة قيام سكرتيرى العموم بمتابعة أداء رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين.
ووجه اللواء محمود شعراوي، خلال اجتماعه اليوم، السبت، سكرتيري عموم المحافظات، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، وحل مشكلاتهم وشكاواهم بصورة سريعة، وعقد اجتماعات دورية معهم.
كما وجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى ظل الأسعار المشجعة التى قدمتها الدولة.
وقال: "لابد من تحسين صورة المحليات للأفضل ومحاربة الفساد وبتر أى عضو فاسد، فالمحليات هى قلب الدولة ولو اتصلح حال المحليات سينصلح حال الجهاز الإدارى بالدولة كله".
وشدد على ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة مشكلات دوائرهم والعمل على حلها، موجهًا بضرورة عمل مجموعات عمل شبابية تطوعية بالمحافظات حتى تكتمل الجهود التنموية بالمحافظة، وتفعيل المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لخدمة المجتمع وإعدادهم للمشاركة فى المجالس المحلية بعد إقرار قانون المحليات واستغلال طاقتهم لدعم التنمية فى المحافظات.
وطالب وزير التنمية المحلية بوجود رؤية للمحافظات لتنمية مواردها، خاصة في مجال المحاجر، وتنفيذ تدريب تحويلى للموظفين في المحافظات لسد الفجوة في بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فورًا.
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على الثروة المحجرية في المحافظات وحسن إداراتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد الخريطة المحجرية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية وستوقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية، بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار فيها واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فورًا دون الرجوع للجهات المعنية.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى قيام الوزارة بتطوير العمل في قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة لسرعة استخراج التراخيص اللازمة وتوحيد نماذج التراخيص، وأيضًا العمل على حوكمة منظومة المحاجر وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص وإحكام السيطرة على تداول تلك المواد، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع القيمة السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل فترة.