التجربة المصرية.. الحكومة تستعرض جهودها في مجال مكافحة الفساد خلال 4 سنوات أمام الأمم المتحدة

تستعرض مصر، الأربعاء المقبل، ملفها في مجال حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف التابع للأمم المتحدة، في اطار المتابعة الدورية الشاملة التي تخضع مصر لها طواعية للمرة الثالثة، حيث ركزت على مجموعة من المحاور من بينها مكافحة الفساد.
وقال التقرير الذي حصل صدى البلد على نسخة منه إنه إدراكًا لخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة وعقبة في سبيل الإصلاح الإداري والحكم الرشيد، ألزم الدستور بمكافحته من خلال أجهزة رقابية مستقلة. وتنفيذًا لتوصيات الجولة الثانية، شرعت الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، بهدف الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وبناء الثقة في المؤسسات العامة، بجانب تعزيز التعاون مع المجتمع المدني. وتم منذ 2015 اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية لمكافحة الفساد، أبرزها:
(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتكون بداية مدة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء على المال العام والرشوة من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
(ب) إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج( ).
(ج) استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد في 2015.
(د) تضمين فصل في قانون الخدمة المدنية( ) ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم السلوك الوظيفي وفرض المساءلة التأديبية في حالة الإخلال بالمصلحة العامة.
(ه) إنشاء لجنة في 2016 لاسترداد الأراضي المنهوبة التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق( ).
(و) تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لضمان استقلالها وتمكينها من متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد( ).
(ز) تعديل قانون العقوبات للمعاقبة على جريمة رشوة الموظف العام الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية العمومية( ).
(ح) إصدار قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة، تطبيقًا لمبادئ الحوكمة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة.

(ط) تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالحكومة وإتاحتها على المواقع الإلكترونية للوزارات والمحافظات.
(ي) إنشاء منظومة شكاوى موحدة لتلقي وفحص جميع الشكاوى المرتبطة بالحكومة والرد عليها إلكترونيًا.
(ك) إنشاء اللجنة العليا للجمعيات الأهلية لمكافحة الفساد لإشراك المجتمع المدني في توعية المواطنين.
(ل) إنشاء بوابات إلكترونية للوزارات والمحافظات والجامعات لتقديم الخدمات، وتفعيل بوابة المشتريات الحكومية على موقع وزارة المالية.