تستعد مصر لإعلان تقريرها الوطني عن أوضاع حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء 13 نوفمبر المقبل وحصل صدى البلد على نسخة من التقرير الذي يتضمن جهود الحكومة في مجال حقوق الإنسان من خلال 14 محورا هي: أولًا: الالتزامات وفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ ثانيًا: الحقوق المدنية والسياسية؛ ثالثًا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ رابعًا: تمكين المرأة؛ خامسًا: حقوق الطفل؛ سادسًا: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ سابعًا: تمكين الشباب؛ ثامنًا: مكافحة الفساد، تاسعًا: اللاجئون وشئون الهجرة والمغتربين؛ عاشرًا: مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛ حادي عشر: مكافحة الإتجار بالبشر؛ ثاني عشر: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ ثالث عشر: نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ رابع عشر: التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وقال التقرير إنه جاء نتاجًا لمشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف الوطنية ذات المصلحة، وخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بجانب عدد من الشخصيات العامة، وفق منهج تشاركي جامع. وتم منذ الجولة الثانية اتخاذ عدة إجراءات لمتابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة، ومنها تعميم التوصيات على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وإجراء سلسلة اجتماعات ومشاورات حكومية، وكذا مع الأطراف الوطنية ذات المصلحة لمتابعة تنفيذ التوصيات، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذها ومناقشة سبل تجاوز العقبات، مع إيلاء اهتمام خاص برؤية منظمات المجتمع المدني، ومناقشة التحديات وسبل التعامل معها، وتقديم تقرير نصف المدة الطوعي في مارس 2018 واستكمال الجهود لحين انتهاء التقرير الحالي.