محامي شفيق: "قاضي تحقيقات الطيارين"خالف القانون وتعمّد التشهير ب"الفريق"

استنكر هشام مراد، محامي الفريق أحمد شفيق، قرار المستشار أسامة الصعيدى قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بضبط و إحضار شفيق و إحالته إلى محكمة الجنايات و آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام بقيمة 30 مليون جنيه وغسيل الأموال بقيمة 5 ملايين جنيه، فضلاً عن إحالة كريمات شفيق إلى الجنايات مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي للقضاء في مواجهتهم بالرد طبقا للمادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة شفيق واللواء طيار خالد الدالي.
و قال في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن ما قام به "الصعيدي" افتراء هدفه النيل من أحمد شفيق بعد أن رده بدعوى لرفع يده من التحقيق في البلاغ المُحال اليوم.
و قال: المادة 146 و 148 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تأمر بغلّ يد المستشار الصعيدي عن التحقيقات بشأن هذا البلاغ بمجرد إعلانه بدعوى الردّ إلا أنه خالف صحيح القانون بإتخاذ إجراءات قانونية في هذا البلاغ حتى وصل به إلى محكمة الجنايات و أعلن ذلك في مؤتمر صحفي للنيل من "شفيق" و التشهير به دون سند قانوني.
و بسؤاله عن سبب شكهم في ترصد المستشار الصعيدي لهم وهل هناك خصومة شخصية بين الطرفين، قال مراد: ما فعله الصعيدي يؤكد أن هناك خصومة خاصة من جانبه تجاه الفريق شفيق لاسيما و أنه يتجه بقوة للتشهير به مع العلم أن الدعوى التي أصدر قرارته بشأنها تدخل في نطاق المنازعات المدنية و تفصل فيها المحاكم المدنية وليست الجنائية، و ما يقوم به الصعيدي مخالفاً للأعراف و صحيح القانون.
و أضاف: الصعيدي يحقق في هذا البلاغ بدون قرار ندب من وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف، و أن البلاغ الوحيد الذي صدر له قرار ندب للتحقيق فيه كان البلاغ 333 لسنة 2012 و ما يرتبط به من بلاغات، و هو البلاغ اُحيل بالفعل و انتهى أمره.
و تابع: كل هذا يدعونا للشك في أن القضية أصبحت "سياسية" و الصعيدي يعمل لصالح من يسعون للتشهير ب"شفيق" والإساءة له.
و عن أمر الضبط والإحضار و كيفية تنفيذه في ظل تواجد شفيق خارج الحدود المصرية قال مراد: هذا الأمر لن يتعدى حدود الجمهورية لأنه لمن يخرج عن محكمة ، و أشار إلى أن محاولة تنفيذه على شفيق و هو خارج حدود الجمهورية سيؤكد أن هناك خصومة شخصية من جانب "الصعيدي"ضدّ شفيق و أنه يسعى لضبطه بغض النظر عن الطرق القانونية.
و إحالة كريمات شفيق إلى الجنايات، أكد مراد أنها ليست إحالة للجنايات بل إنهن مطلوبات لردّ مبالغ مالية في ذمة والدتهم المتوفية باعتبارهم الورثة، ذلك أنها كانت تمتلك قطعة أرض باسمها.